صوم الأبد فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة له المطر ويعلم لانه استيقن ان لا يقدر على قضائه وان لم يقدر على الاطعام المسرته يستغفر الله و إستقبله وان لم يقدر لشدة الحركان له ان يفطر ويقضيه فى الشتاء اذا لم يكن نذر ا لابد ولو نذر يوما، مينا فلم يصم حتى صار فانيا جاز له الفدية هو الصحيح كذا في العناية وقال تاج الشمرية عليه الفتوى و لو وجبت عليه كفارة يمين أو قتل فلم يجد ما يكفر به و هو شيخ فان أولم يصم حتى صار فاتي الا يجوز له الفدية لان الصوم هنا بدل من غيره كذا في التمتع قوله : الشيخ الثمانى الخ) هذا و لو كان الشيخ الفاني مسافر المات قبل الاقامة قبل ينبغى ان لا يجب عليه الايصاء بالفدية لانه يخالف غيره في التخفيف لا التغليظ كذا في الفتح والتبيين قوله فان أفسد عليه انقضاء ( كذا فى الهداية وقال الكمال لا خلاف بين أصحابنا في وجوب القضاء اذاف عن قصد أو غير تصديان عرض الحيض المتطوعة بالصوم اه وهو أصح الرواينين كما فى البحر عن النهاية قوله وفي رواية أخرى يجوز ) أى بغير عذر وهي رواية عن أبي يوسف و صحح هذه الرواية أبو محمد عبد الحق كذا قاله و ۲۱۰ که الزیلعی و قال الكمال ورواية المبتغى باح أى الفطر بلا عذر ثم قال و اعتقادي ان والشيخ الفاني) الذي لا يقدر على الصوم (افطار وندى ) اى الطعم لكل يوم مسكينا رواية المبتغى أوجه اى من ظاهر كما يطم فى الكفارات ) وقضى ان قدر ( على الصوم اذ يبطل حينئذ حكم الفداء الرواية وذكر وجهه وقال فى المحيط لان شرط الخلفية استمرار البجز (يلزم نقل شرع فيه قصدا) قد سبق تحقيقه في صلاة النفل و عن محمد اذا دعاه من اخوانه الى الطعام (أداء وقضاء) اى يجب أمامه عليه فأن افسد فعليه القضاء (الا في الايام المنهية ) فان الشروع ينطر و يقضى لقوله صلى الله عليه وسلم فيها غير ملزم و هى خمسة ايام عيد الفطر والأضحى مع ثلاثة ايام بعد الاصحى (ولا يفطر) من أفطر لحق أخيه بكوله ثواب صوم الشارع في النقل (بلا عذر فى رواية) لانه ابطال العمل وقد قال الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم ألف يوم و متى قضي يوما يكتب له ثواب وفي رواية اخرى يجوز لان القضاء خلكه فلاب - ال (و الضيافة عذر) منى على الاظهر و صوم ألفى يوم اه قوله الضيافة عذرا روى الحسن عن أبى حنينة الدليس بمذر و هذا الحكم يشمل المضيف والضيف (نوى یعنى على الأظهر كذا قيل مطلقا وقيل المسافر الافطار واقام قنوى الصوم في وتها) اى وقت النية و هو الى الضحوة الكبرى لا و قيل عذر قبل الزوال لا بعده الا اذا الاقبل الزوال والمراد بالصوم اعم من الفرض والنقل ولهذا قال (صح) لانهما لا يختلفان كان في عدم القطار بعده عقوق لاحد فى الصحة و انما يختلفان في الوجوب و عدمه (و) اذا كان ذلك (في رمضان يجب الصوم) الوالدين لا غيرهما حتى لو حلف عليه لان السفر لا ينا في وجوب الصوم ( كما يجب على مقيم (اتمام) - وم ( يوم منه) اى رمضان رجل بالطلاق الثلاث ليفطرت لا يفطر (سافر فيه ) اى فى ذلك اليوم ) ولا كفارة فيهما ) اى فى اقامة المسافر وسفر المقيم كذا فى الفتح و فى البزازية الاعتماد على انه ( بالافطار ( لوجود الشبهة وهو السفر في او له وآخره كما يسقط الحد بالنكاح يفطر و لا يخنته سواء كان نفلا أو قضاء الفاسد الشبهة ) يقضى ايام الالماء واو ( كانت (كل الشهر ( لانه نوع مرض اه ثم قال فى الفتح وقيل ان كان يضعف القوى ولايزيل العقل فلا ينافي الوجوب ولا الاداء ( الايوما حدث صاحب الطعام رضى مجرد الاغماء فيه او فى البلته ) فانه لا يقضيه لوجود الصوم فيه اذا الظاهر انه ينوى من حضور. وأن لم يأكل لا يباح الفطر وان الليل حلا لحال المسلم على الصلاح حتى لو كان متهتكا يعتاد الاكل في رمضان كان يتأذى بذلك يفطر اه قال في المبتغى وهذا أى التفصيل في صاحب الطعام هو الصحيح من المذهب قوله وروى (فضي) الحسن عن أبي حنيفة انه ليس بعذر ( الأولى تأنيث الضمير لو جوعه للضيافة قوله وهذا الحكم يشمل الضيف والمضيف) كذا قال صدر الشريعة وقيده ابن كمال باشا بما اذا تأذى واحد منهما قوله ولا كفارة فيهما اى في اقامة المسافر وسفر المقيم ) كذا فى الهداية و العناية والفتح والكافي وقد قال ابن وهبان لم اقف على نقل صريح في لزوم الكفارة والظاهر انه لا كفارة عليه لقوة الشبهة اه وقال ابن الشيعنة عدم الكفارة مصرح به في الهداية وغيرها اه قوله يقضى ايام الاغماء ولو كانت كل الشهر ) هذا بالاجماع لاماروى عن الحسن البصرى وابن شريح من اصحاب الشافعى فيما اذا استوعبه فلا يقضى كما في الجنون قوله الا يوما حدث الاغماء فيه او فى ليلته ) يعنى والحال انه لم يذكر اندنوى اولا اما اذا علم حاله فظاهر كما فى النهر عن شرح النقاية قوله حلا لحال المسلم على الصلاح) اى على الافضل لخروجه من الخلاف بالتبيت للنية قوله حتى لو كان متهتكا يعتاد الاكل فى شعبان ) صوابه في رمضان كما هو منصوص في الانح و انتابيين وكذا الحكم لو كان مسافرا او مر إضافا نه يقضى جميع ايام المائه
.
الجزء 1 — ص ٢١٠