الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٢٠١

وأبصرت الهلال يقبل اما بلا تفسير فلا تقبل اه ولم يذكر المصنف رحمه الله ثبوت رمضان بعد شعبان ثلاثين و به صرح في الكنز بقوله ويثبت رمضان برؤية هلاله أو بعد شعبان ثلاثين اه وفى اقتصاره على هذا اشارة الى أنه لا يثبت الهلال بقول المواقتين لا يجب بقولهم الصيام وصرح به ابن وهبان فقال وقول أولى التوقيت ليس بموجب . وقيل نعم و البعض ان كان يكثر و قال ابن الشحنة بعد نقل الخلاف فأذن اتفق أصحاب أبي حنيفة الا النادر و الشافعى انه لا اعتماد على قول المنجمين في هذا والمتأخر الشافعية الامام نق الدين السبكى فى هذه المسألة تصنيف مال فيه الى اعتماد قول المنجمين لان الحساب قطعى اه وإن رأى هلال رمضان في الرستاق وليس هناك وال وقاض فان كان الرجل ثقة يصوم الناس بقوله و في الفطران أخبر عدلان برؤية الهلال أى وبالسماء علة لا بأس بأن يفطروا قاله قاضيخان و مثله فى الجوهرة قوله فاعل قبل ( هذا على وجه التجوز و وقع مثله الزمخشرى و هو خلاف المصطلح عليه من أنه نائب الفاعل قوله أو محدودا في قذف تاب ( هو ظاهر الرواية لانه خبر عدل و عن أبي حنيفة انها لا تقبل لانها شهادة من وجه كما فى الهداية قوله ويشترط العدالة لان قول الفاسق لا يقبل في الديانات ( أقول وأما المستور فقال في البزازية وشرح المنظومة لابن الشحنة انه يقبل فيه خبر مستور الحال فى الصحيح قوله لا الدعوى لانه كعتق الامة ) كذا جزم به فى البزازية و شرح المنظومة عن الدراية انه لا يشترط الدعوى وقال الزيلعي ينبغى أن لا يشترط فيه الدعوى كعنق الامة وقد منا عن قاضيخان أنه ينبغي أن تشترط الدعوى على قياس قول أبي حنيفة كما في عنق العبد عنده فيحرر قوله وبلاعلة شرط فيهما جمع عظيم ) شو ظاهر المذهب وفيه اشارة الى رد ما فى المغنى من قبول شهادة الواحد على ۲۰۰ که بالسماء علة أولا و الى دماذكر البعض من تقييد شهادته بما اذا يجئ من الخارج والسماء فاعل قبل ( ولو ) كان ( قنا أو أنثى أو محدودا في قذف تاب ) لانه أمراديني و أن اختاره الامام ظهير الدين كما فى صحية أو لم يكن بمكان مرتفع في البلدة فاشبه رواية الاخبار ولهذا لا يختص بلفظ الشهادة ويشترط العدالة لان قول البزازية والى ردماروى عن أبي حنيفة الفاسق لا يقبل في الديانات ) وشرط للفطر ( اذا كان بالماء علة (نصاب انه يكشف بشهادة اثنين اعتبارا بسائر الشهادة ) وهو رجلان أورجل وامرأتان ( ولفظ أشهد ) لا نه تعلق به نفع الحقوق كما في البرهان قوله وبعد العبد وهو الفطر فاشبه سائر حقونه ( لا الدعوى ) لانه كعنق الامة وطلاق الحرة صوم ثلاثين بقول عد ابن حل الفطر ) ولا تقبل فيه شهادة محدود في قذف تاب لكونه شهادة ( وبلاءلة ) بالسماء أى ولم ير الهلال و صحح هذا فى الخلاصة ( شرط فيهما ) أى فى الصوم والفطر ) جمع عظيم ) يحصل العلم بخبر هم و يحكم والبزازاية وعن انقاضى أبى على العقل بعدم تواطئهم على الكذب ) وبعد صوم ثلاثين بقول عدلين حل الفطر ) السعدى لا يفطرون وصححه فى مجموع أوجود نصاب الشهادة (لا) بقول (عدل) واحد لان الفطار لا يثبت بقول واحد النوازل وكذلك صححه السيد الاجل خلافا لمحمد ( والاضحى كالفطر ) في الاحكام المذكورة ( احتلف في اختلاف المطالع ناصر الدين ذكره في التجنيس وقال الكمال لم يبعد لو قال قائل ان قبلهما في الصحو لا يفطرون أو في غيم ( یعنی ) افطر والتحقيق زيادة القوة فى الثبوت في الثاني والاشتراك في عدم الثبوت اصلا فى الاول فصار كالواحد قوله لا يقول عدل واحد ) هذا فيما روى الحسن عن أبي حنيفة للاحتياط وقال الكمال سواء قبله لغيم أو في صحو و هو ممن يرى ذلك وسيذكر المصنف في الشهادات انه يعزر الشاهد أو تم العدد و السماء مصحية ولم يرى الهلال قوله خلاف المحمد ) قال في غاية البيان قول محمد هو الاصبح اه وقال الكمال منهم من استحسن ذلك أى مارواه الحسن في قبوله في صحو و في قبوله لغيم أخذ بقول محمد اه وقال شمس الائمة الحلوانى هذا الاختلاف فيما اذا لم يروا هلال شوال والسماء مصحية فاما اذا كانت متغيمة فانهم يفطرون بلا خلاف نقله ابن كمال باشا عن الذخيرة قوله والاضحى كالفطر ( هو ظاهر الرواية وهو الاصح كا فى الهداية وشروحها و التبيين وفي الخلاصة هو المذهب . في النوادر عن أبى حنينة انه كرمضان و صححه في التحفة قال صاحب البحر فاختلف التصحيح لكن تأيد الاول بأنه المذهب ولم تعرض المصنف الحكم بقية الاهلة ولا يقبل فيه الاشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عدول أحرار غير محدودين في قذف اه يعنى ذا كان بالسماء علة اه وقال في البرهان وان لم يكن علة فيجمع عظيم يقع اللم بخبر هم لان التفرد بالرؤية في مثل هذه الحالة يوهم اغلط فيجب التوقف فيه حتى يكون جمعا كثير اللكل أى للاهلة الثلاثة اه وكان · )
الجزء 1 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.