•
(انشاء)
كامير بخاری ام قوله و ان صلى غير الاولى يعيدها ان شاء ( أقول ولا يعيد مع الأولى من صلى مع غيره كما في شرح المنظومة لابن وهبان و في كلام المصنف اشارة الى ان الموصى له بالتقدم غير مقدم على الأولى لبطلان الوصية وهو المفتى به وأشاربة وله ان شاء إلى انه اذالم يعد لا إثم على أخذ السقوط الفرض بفعل الاجنبى والاعادة الماهي الحق الاولى لا لاسقاط الفرض وبه صرح في البحر قولة وان دفن بلا صلاة الخ ) اى بان أهيل عليه التراب سواء غسل أولا لانه صار مسلما لمالكه تعالى وخرج عن أبدينا فلا يتعرض له بعد ذلك لزوال امكان غسله أى شرعا فتجوز الصلاة عليه بلا غسل نظر الكونها دعاء من وجه هنا للعجز بخلاف ما اذا لم يهل فانه يخرج ويغسل ويصلى عليه كما في الفتح قوله ولا تجز راكبا الح ( كذا الاتجوز على ميت هو على دابة أو أيدى الناس على المختار يعنى من غير عذر كما فى النبيين قوله كرهت فى مسجد هو فيه ( أقول والكراهة هنا باتفاق أصحابنا كما في العناية قوله: تنزيهية ) في أخرى ) قال الكمال ويظهر لى ان الاولى كونها تنزيهية وذكر وجهد قوله واختلف في الخارج ) اى في الصلاة على الميت اذا كان خارج المسجد وجميع القوم في المسجد قال فى الكافى مال فى المبسوط الى عدم الكراهة بناء على ان الكراهة لخشية التلويث اه و قال الكمال الاوفق اطلاق الكراهة وفى الخلاصة يكره سواء كان الميت والقوم في المسجد أو كان الميت خارج المسجد وانقوم في المجعد أو كان الامام مع بعض القوم و ١٦٥ كه خارج المسجد و القوم الباقون في المسجد أو الميت في المسجد والامام والقوم التقدم حقه فيملك ابطاله تقديم غيره لم يقل الولى ليتناول السلطان وغيره ( لغيره خارج المسجد هذا في الفتوى الصغرى فيها ) أى الصلاة ( فان صلى غيره ( أى غير الأولى ( يعيدها ) أى الأولى ( أن ) قال هو المختار خلافا لما أورده النسواه التصرف الغير في حقد ) وان صلى ) الاولى ( لا يصلى غيره بعده ) لان الفرض يتأدى | مانقله الكمال قلت وما أورده النسفي هو بالأولى والتنقل بها غير مشروع ( وان دفن بلاصلاة صلى على قبره مالم يظن | ما نقله الشيخ اكمل الدين في العناية من تفسحه ) والمعتبر فيه أكثر الرأى على الصحيح لانه يختلف باختلاف الزمان والمكان حكاية الاتفاق على عد الكراهة فيما اذا والاشخاص ( وقيل قدر بثلاثة ) أيام ( ولم تجز ) صلاتها ( راكبا استحسانا ) يعنى مع كان الميت وضع خارج المسجد و الباقي القدرة على النزول وأيضا لمويصلوا قاعدين مع القدرة على القيام والقياس الجواز فيه ونقله في البزازية و ذكر من كراهية لانه دعاء ( وكرهت فى مسجد هو فيه ( كراهة تحريم في رواية وتنزيه في أخرى الجامع الصغير الاختلاف فيه قوله وأما الذي بني لصلاة الجنازة فلا تكره فيه ) واختلف فى الخارج. بناء على ولدقات ان استهل الخ ) لا يخفى مافيه ) ولد فمات ان استهل ( الاستهلال ان يكون منه ما يدل على الحياة منك من التسامح لان ترتيبه الموت على الو اختلافهم ان الكراهة لاجل التلويث أولان المسجد للمكتوبات الالصلاة مقيد الحياة قبله فلا يحسن التفصيل أو تحريك عضو ( سمى وغسل وصلى عليه والا ) أى وان لم يستهل ) غسل بعده فكان يشعر ان تقول كالكنزو من استهل صلى عليه والالا واستعمل على بناء الفاعل لان المراد هنا رفع الصوت لا الابصار فانه ذكر فى المغرب اهلوا الهلال واستهلو، رفعوا أصواتهم عند رؤيته وأهل وأستهل على بناء المفعول اذا أبصروا اه و لكن المراد هنا ماه و أعم مما يدل على الحياة دون اختصاصه برفع الصوت كما قال المصنف الاستهلال أن يكون منه ما يدل على الحياة الخ يعنى الحياة المستقرة ولا عبرة بالانقباض وبسط اليد وقبضها لان هذه الاشياء حركة المذبوح ولا عبرة بها حتى أو ذبح رجل فمات أبوه وهو يتحرك لم يرته المذبوح لان له في هذه الحالة حكم الميت كما فى الجوهرة والمختبر في ذلك خروج أكثره حياحتى او خرج اكثره و هو يتحرك صلى عليه و في الأقل لا كما في الفتح و يقبل قبول الامام والقابلة في الاستهلال الصلاة لا الميراث عند أبي حنيفة وعندهما يقبل قول المقابلة العدلة في الميراث كما في الجوهرة وهو يفيد انه لا يقبل فى الميراث الاشهادة من يثبت به المال و به صرح فى البحر عن المجنى والبدائع لكن بصيغة عن أبي الحنيفة قوله لم يستهل غسل ( أقول لاخلاف فى غسله اذا كان تام الحلق والسقط الذى لم يتم خلفه فى غسله اختلاف المشايخ والمختار انه يغسل ويلف في خرقة ولا يصلى عليه كما فى المعراج وفتح القدير و قاضيخان والبزازية والظهرية ذكروا جميعا الخلاف والاختيار وقد نقل فى شرح المجمع المصنفه وتبعه شارده ابن الملك الاجماع على عدم غسله كمده الصلاة عليه وقال صاحب البحروبه يضعف ما في فتح القدير و الخلاصة وجلهما على السهو . قلت و تسميته له ماغير ظاهرة و يمكن التوفيق بان من نفى له أراد النسل المرعى فيه وجد السنة و من أنته أراد الغسل في الجملة كسب الماء عليه من غير وضوء وترتيب لفعله كفته
الجزء 1 — ص ١٦٥