وأما اذا لم يكن أقرب اليها من الامام فلاخفاء في صحة صلاة المأموم وقد توهم عدم صحتها بعض من يعظ بالحرم الشريف حتى منع الناس من الصلاة خلف الامام في جاني الجر ورأيته وكنت طائفا سنة إحدى وعشرين بعد الالف محر ما كا حاد الناس الفقر وهو ينازع الامام الحنفى بالحجر فالامام يقول له صلاة محاذى الركن صحيحة لكونه متأخرا عن الامام فهو في حكم من بجهته وذاك الواعظ يقول لا تصح صلاة من يحاذى الركن الى آخر المسجد فلما اسعفت الامام بما قدمناه صار الواعظ يصعد النظر نحوى كالمستهزئ برى حالتى وطال المجال وزال المحال وقد كان منع الناس من الصلاة فيه مدة ثم مررت وقت الظهر واذا الصف ملتثم والناس يصلون خلف الامام كما كان قبل منع الواعظ فقال لى الامام جزاك الله خير اهذا في صحيفتك الله الحمد على اظهار شريعته باب سجود السهو به اضافته الى السبب وهى الاصل اذ هي للاختصاص وأقواه اختصاص المسبب بالسبب والس والغفلة قال في المصباح فرقوا بينه و بين انسيان بان الناسى اذا ذكرته تذكر و الاهي هو ١٥٠ كم بخلافه وقال الحدادي النسيان عزوب الشي عن النفس بعد خضوره والسب و الامام بخلاف من في جانب آخر لانه خلف الامام حكما فلا يضر القرب اليها | قد يكون عما كان الانسان عالمانه وعما اقتدوا من خارج بإمام فيها والباب مفتوح جاز ) اقتداؤهم لان وقوف الامام لا يكون عالما به كذا فى شرح نظم الكنز فيها وبابها مفتوح كوقوفه في المحراب في سائر المساجد (وكرهت ) الصلاة
للمقدسي ولكن الفقهاء لا يفرقون بينهما قوله والشك) كذا هو ثابت في بعض النيخ فيكون معطوفا على المضاف
(فوقها ) وان جازت لانه بنا في تعظيمهه
و باب سجود السهو والشك كه
والتقدير هذا باب في بيان أحكام سجود ( يجب ) أى سجود السهو وقيل يسن والصحيح الاول ( بعد تسليمتين ) اختاره السهو و احكام الشك ولا تفرق الفقهاء بين صاحب الهداية وشمس الائمة والامام أبو اليسر والامام ظهير الدين المرغيناني السهو و الشك في الحكم والادباء عرفوا ) أو تسليمة ) اختاره صاحب الكافي وفخر الاسلام وشيخ الاسلام خواهر زاده الشك بأنه تساوى أمرين لامزية وصاحب الايضاح قال تاج الشريعة في شرح الهداية ذكر شمس الائمة انه يسلم الاحدهما على الآخر والطن تساو به ما بتسليمتين وهو الاصح لانه قول كبار الصحابة كعمرو على وابن مسعود وجمهور وجهة الصواب أرجع والوهم نسوا هما العلماء والاخذ برواية الصحابة الذين كانوا قريبا من رسول الله صلى الله عليه وجهة الخطاء ارجح كما في الجوهرة وسلم أولى والرواية الاخرى عن عائشة وسهل بن سعد رضى الله عنهما وعائشة قوله وقيل يسن ) قائله القدورى كانت في صف النساء وسهل كان في صف الصبيان فيتحمل أنهما لم يسمها. لم وذكر انه سنة عند عامة اصحابنا قوله التسليمة الثانية لانه صلى الله عليه وسلم كان يسلم الثانية أخفض من الأولى هذا و الصحيح الأول) أى انه يجب كذا فى هو المسطور فى الكتب المشهورة وسوق كلام الفريقين يدل على ان القولين للامام في الهداية وقال الكمال قوله هو الصحيح الاعظم وفي المجمع نسب الثاني الى محمد والاول اليهما وماوجدته في كتاب الا ما احتراز عن قول القدورى اه و نص محمد نقله صاحب معراج الدراية بقيل وعلى كونهما قوله يناسب ماقيل المختار للمفرد على وجوبه كما في التبيين قوله بعد تسليمتان وللا مام تسليمة لانه اذا سلم ثنتين ربما يشتغل بعض الجماعة بما ينافي
تسليمتين) بيان لمحله المسنون عندنا و عند الشافعي قبل السلام وقال الزيلعي قدروى عن النبي صلى الله عليه وسلم (الصلاة) مثل المذهبين قولا وفعلا و هذا الخلاف في الاولوية ولا خلاف في الجواز قبل السلام وبعدابه قلت لكن يكره قبله نزيها ذكره المقدسی قوله أو تسليمة ( اقتصر على هذا الشيخ المقدسي في شرحه كالنقاية تبعا للاكثر و أطلقه المصنف فشمل الامام والمنفرد واختلف في جهة التسليمة فقيل يسلم تلقاء وجهه والاصح انه يسلم عن يمينه لانها هيئة التسليم المسنون ذكره تاج الشريعة قوله وشيخ الاسلام) أقول بل قال شيخ الإسلام أى خواهر زاده لوسلم تسليمتين لا يأتى بسجود السهو بعد ذلك لانه كالكلام وفي الخبازية الأحوط قبل السلام الثاني وفي الجني وهو الاصح وفي المحيط على قول عامة المشايخ يكتفى بتسليمة واحدة وهو الاضمن للاحتياط ذكره الكاكي و قال صاحب البحر و الذي ينبغي الاعتماد عليه تصحيح المجتبى انه يسلم عن يمينه فقط لانه المعهود وبه يحصل التحليل فلا حاجة الى غيره اه.
الجزء 1 — ص ١٥٠