الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ١٤٧

قوله بلا فصل يمنع البناء ) أقول كالقهقهة والحدث العمد والتكام عامدا أو ساهيا والخروج من المسجد و مجاوزة الصفوف في الصحراء ولو صرف وجهه عن القبلة ولم يخرج من المسجد ولم يجاوز الصفوف يكبر لان حرمة الصلاة باقية وان سبقه الحدث أى بعد فرائه من الصلاة ان شاء ذهب فتوضأ ويرجع فيكبر وان شاء كبر من غير تطهير لانه لا يؤدى في تحريمة الصلاة فلا يشترط له الطهارة قال الامام السرخى والاصح عندى انه بكبر ولا يخرج من المسجد للعمارة كذا فى البحر عن البدائع اه وكذا قال الكمال لو أحدث ناسيا بعد السلام قبل التكبير الاصح انه يكبر ولا يخرج للطهارة اه ويخالفه ما قاله الزيلعي وان سبقه الحدث قبل أن يكبر توضأ وكبر على الصحيح اه قوله فخرج بالفرض النوافل ) أى والوتر وخرج صلاة الجنازة لما قيدنا به الفرض قوله وصلاة العيد ) قال في البحر نقلا عن الجنى البلخيون يكبرون عقيب صلاة العيد لانها تؤدى بجماعة فاشبه الجمعة اه وفى بسوط أبي الليث اوكبر على أثر صلاة العيد لا بأس به لان المسلمين توارثوا هكذا فوجب ان يتبع توارث المسلمين قوله اذلا تكبير فيه أى القضاء ) أقول ليس على اطلاقه لانه يكبر فور فاتة هذه الايام اذا قضاها فيها وان قضى فأنتها فيها من العام القابل الصحيح أنه لا يكبر وقال ابو يوسف يكبر وان قضاها فى غيرها لا يكبر كما او قضى فاتنة غيرها هي ١٤٦ كم فيها قوله خرج به جماعة النساء ) قاله الزيلعي ان شرط الجماعة المستحبة اقول وجماعة العراة في البحر اه وما بلا فصل يمنع البناء فخريج بالفرض النوافل وصلاة العيد ( أدى ) خرج به القضاء اذلا تكبير فيه ( بجماعة مستحبة ) خرج به جماعة النساء اذا لم يكن معهن رجل احتراز عن جماعة غير مستحبة كجماعة اذلا تكبير فيها أيضا على امام مقيم ) فلا يجب على المنفرد ولا امام مسافر أو أمرأة النساء والعبيد فيه نظر من حيث اطلاق أو من اهل القرى والمفاوز ( و ) على (مقتد) مسافر أو قروى أو امرأة ( وقالا) عدم الاستحباب على جماعة العبيد نظره يجب التكبير ( فوركل فرض مطلقا ) اى سواء أدى بالجماعة أولا وسواء كان الشيخ شهاب الدين الشابي اهقلت التنظير المصلى رجلا أو امرأة مسافرا أو مقيما في المصر أو القرى ( الى عصر ) اليوم غير مسجد لانه لا يكون الا فيما لم يرد قول به ( الخامس من ( يوم ( عرفة ) وهو الثالث عشر من ذي الحجة الذي هو تشريق وقد قيل بعدم وجوب التكبير على جماعة وليس بحر ( وبه ( أى بالتكبير الى هذا الوقت وعدم الاقتصار إلى عصر العيد العبيد كا تذكره وان كان خلاف الاصح ( يعمل ) الآن احتياطا في باب العبادات ولا يتركه المؤتم وان تركه الامام ) لانه فكان ينبغي ان ينبه على ضعفه دون ان يؤدى بعد الصلاة لافيها فلم يكن الامام فيه حتما كسجدة التلاوة بخلاف سجود يقال فيه نظر قوله ولا امام مسافر ) السهولانه يؤدى فى الصلاة ( ويكبر المسبوق ( لانه مقتد تحريمة لكنه لا يكبر مع أقول على هذا يجب على من اقتدى به من الامام بل ) عقيب القضاء ) أى قضاء ما فاته ومنه يعلم حال اللاحق لانه كان خلف المقيمين لوجد ان الشرط في حقهم قوله الامام بالتمام و مقتد به ) أطلقه عن قيد الحرية كالامام فشمل مالو أم العبد مثله فيجب على الجميع التكبير على الاصح كما في الجوهرة قوله ( امام الجمعة أو مأمور السلطان ) أى من أمره السلطان ان يصلى هذه وبه أى بالتكبير الى هذا الوقت وعدم الصلاة ( يصلى بالناس عند الكسوف ركعتين كالنفل ) أي على هيئة النفل و باب صلاة الكسوف كم الاقتصار إلى عصر العيد يعمل ) أقول والفتوى عليه كما فى الجوهرة عن المصفى وقد خص المصنف ارجاع ( بلا ) الضمير بما ذكر فأفادانه لا يعمل بقولهما من الوجوب في حق كل مصل مع ان الفتوى على قول أبي يوسف ومحمد من ان التكبير تبع الفريضة فكل من أدى فريضة فعليه التكبير حتى يكبر المسافر وأهل القرى ومن صلى وحده كما في الجوهرة فكان ينبغي ان يرجع الضمير في قوله و به الى قوله وقالا يجب التكبير فوركل فرض الخ ليشمل هو باب صلاة الكسوف كم هذا من باب اضافة الشيء الى سنيه والكسوف الشمس والخوف للقمر وهما في اللغة النقصان وقبل الكسوف ذهاب الضوء والخسوف ذهاب الدائرة كذا فى الجوهرة ( قلت ) وفيه اشارة الى الرد على من عاب من أهل الادب محمد ا فى قوله ليس في كسوف القمر جماعة بانه انما يستعمل فى القمر لفظ الخوف وبالرد صرح الكاكى فقال قلنا الخسوف دائرته أى القمر والكسوف ذهاب ضوئه ومراد محمد هذا النوع فلذا ذكر الكسوف فاذن لا طعن عليه اه وكذا أجاب فى العناية عن محمد مما في المغرب يقال انكسف الشمس والقمر جميعا اه وقال تاج الشريعة فيكون قول محمد صحيحا وأن مخطئه مخطئ اه قوله يصلى بالناس عند الكسوف ركعتين ) أقول لم يصرح المصنف حكمهما وقال الكمال صلاة الكسوف سنة بلا خلاف بين الجمهور أو واجبة على قويلة واستنان صلاة الاستسقاء •
الجزء 1 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.