الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ١٤٢

قوله ومن كان في صلاة قال فى النهاية المراد من الصلاة التطوع وأما صلاة النمائية تتجوز وقت الخطبة من غير كراهة اهـ وكذا في الجوهرة اه قلت امل المراد مطلق الفائة لان من المعلوم أنها ان كانت مستحقة الترتيب فصحة الجمعة موقوفة على قضائها فلينظر قوله وان كانت سنة الجومة يسلم على رأس الركعتين) أقول الصحيح خلافه وهو انه يتم سنة الجمعة أربعا و عليه الفتوى كما في الصغرى وهو الصحيح كما فى البحر عن الولو الجية والمبتغى لانها بمنزلة صلاة واحدة واجبة اه ثم لا يخفى ان قوله و بخروج الامام جرم الصلاة الخ غير مكرر بما تقدم في فصل الجهر من لزوم الانصات واستماع الخطبة لان هذا فيه بيان ابتداء الاستماع وانتهائه بخلاف ذلك ولأن هذا محله قوله وسن أن يخطب ) قال أبو يوسف فى الجوامع ينبغي الخطيب اذا صعد المنبر أن يتعوذ بالله في نفسه قبل الخطبة كما في البحر عن القنية قوله بينهما جلسة ) لم يبين قدارها وعند الطحاوى مقدار ما يمس. وضع جلوسه و في ظاهر الرواية مقدار ثلاث آيات كما في البحر عن التجنيس وغير قوله لا ينبغى أن يصلى غير الخطيب) وان فعل جاز و قوله خطب صبى انخ فيه ردلما ادعاء من عدم صحة الاستخلاف و ١٤١ كم فيما تقدم و فى قاضيخان قال أبو حنيفة رحمه الله والى المصر اذا اعتل و من كان في صلاة وان كانت سنة الجمعة يقطع على رأس الركعتين فان صلى ركعة وأمر رجلا بان يصلي الجمعة بالناس وصلى بهم أجزأته وأجزأتهم اه و هذا أذن بين يديه و من أن يطلب خطبتين بينهما جلسة قائما طاهرا ) لانه المأثور نص أيضا من المجتهد في جواز ضم اليها ركعة أخرى وسلم وان كان فى الثالثة أتم الاربع ( فاذا جلس على المنبر الاستخلاف من غير اذن السلطان صريحا المتوارث ) وأقيم بعد تمامها لا ينبغى أن يصلى غير الخطيب) لان الجمعة مع الخطبة كشي واحد فلا ينبغي أن يقيمها اثنان وان فعل جاز (خطب مى باذن السلطان وفيه رد الجواب سؤاله الذي اخترعه وصلى بالغ جاز ( كذا في الخلاصة ( لا بأس في السفر يومها اذا خرج من عمران بمنعه خطابة النائب مع حضور الاصل البلد قبل خروج الوقت أى وقت الظهر لان الجمعة انما تجب في آخر الوقت وهو قوله لا بأس في السفر يومها الخ ) كذا مسافر فيه القروى اذا دخل المصريوم الجمعة ان نوى ان يمكن ثمة يوم الجمعة يلزمه الجمعة نقله العلامة المقدسي في نور الشمعة عن وان نوى ان يخرج فى ذلك اليوم قبل الوقت أو بعده لا جمعة عليه لانه فى الاول صار الولوالجية ثم نقل عن انتشار خانية عن كواحد من اهل المصر في ذلك اليوم وفي الثاني لم يصر و اذا قدم المسافر المصر يوم التهذيب انه يكره الخروج من المصريوم . الجمعة لا يلزمه الجمعة سالم بنو الاقامة خمسة عشر يوما قاله قاضيخان كل بلدة قتحت الجامعة بعد النداء قبل المعتبر هو الاذان بالسيف عنوة يخطب الخطيب على منبرها بالسيف بربهم انها فتحت بالسيف فاذا الاول وقبل الثاني و في صلاة الجلابيان رجعتم عن الاسلام فذلك باق فى أيدى المسلمين يقاتلونكم حتى ترجعوا الى الاسلام السفر يوم الجمعة يجوز قبل الزوال وبعده وكل بلدة أسلم أهلها طوعا يخطب الخطيب فيها بلاسيف ومدينة الرسول صلى الله قال الرازي الا ان يكون دخل الامام عليه وسلم قيمت بلاسيف فيخطب الخطيب بلاسيف ومكة فتحت بالسيف فيخطبون في الجمعة في اول الوقت فلا يجوز له بالسيف كذا في التتارخانية السفر قال المقدسي و ينبغي ان يراعى ا هو باب صلاة العيدين بك هذا ويعتبر انه قلت وكلام التهذيب والرازي واضح لاطلاق الخطاب ( تجب ) صلاتهما ) على من يجب الجمعة بشرائطها ) وجوبها رواية عن أبى بالسعى اذا نودي للصلاة من غير تقييد باول الوقت و آخره قوله الفروى اذا دخل المصرانخ ) اول المراد اذا لم يكن مسافرا قواه اذا قدم المسافر ) مستغنى عنه بما تقدم أن من شرطها الاقامة قوله يخطب الخطيب على منبرها بالسيف ) لم يبين كيفيه أخذه معدو في البحر عن المضمرات ان الخطيب يتقلده و نقل عن الحاوى القدسى انه يقوم والسيف بياره وهو متكى عليه اه و باب صلاة العيدين أى و متعلقهما و سمى يوم العيد بالعيد لان الله فيه عوائد الاحسان إلى عباده كما فى العناية وقال الكاكى العيد يوم مجمع سمي بذلك لانه من المودو هم يعودون اليه جرة بعد اخرى و هو من الاسماء الغالبة على يوم الفطر و الاضحى وجمعه أعياد في الصحاح كان من حق جمعه ان يقال أعواد لانه من المود ولكن جمع بالياء تازومها على الواحد أو للفرق بينه وبين أعواد الخشبة اه وقيل في تسميته أو جد أخر قوله تجب على من تجب عليه الجمعة الخ ) فيه اخراج للعبدو فى السراج الوهاب المملوك يجب عليه العيد اذا أذن له، ولاه ولا تجب عليه الجمعة لان الجمعة لها بدل بخلاف العيد وقال في الجوهرة بعد نقله يذب فى أيضا ان لا يجب عليه العيد كما لا تجب عليه الجمعة لان منافعه لا تصير مملوكة له بالاذن فحاله بعد الاذن كحاله قبله اه ( قلت ) بؤيده ما جزم به فى الظهيرية من أن العبد المأذون له محضور الجمعة
الجزء 1 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.