الفناوى أى كفاضية ان اذا اقتدى با مام
اقتداء المنقل بالمفترض ) أقول القعدة واجبة و انما أطلق عليها اسم النقل مجاز الاشتراك الواجب والنفل في عدم فساد الصلاة بالنزك قوله لا يقرأ في الاصح ) كذا فى الهداية وقال الكاكى قوله فى الاصح احتراز من القول بعض المشايخ حيث قالوا يقرأ لانه كالمسبوق ولهذا يتابع الامام الامام في سجود السهو ولوسها فيما يتم مسجد لانه غير مقتد فيقرأ السورة ، مع الفاتحة و قال الكرخي لا يتابع الامام في سجود الـ وو او سها فيما يتم لاسهو عليه لانه كاللاحق فانهم أدركوا أول الصلاة وقد تم فرض القراءة وهو الاصح كذا في المحيط اه قلت فوجوب القراءة ضعيف والاستشهادله بوجوب السهوا -تشهاد بضعيف ، وهم انه مجمع عليه قوله قوم سفر ) أى مسافرون جمع مسافر کر کب وصحب فى راكب و صاحب قوله وندب أن يقول الامام الخ ) ظاهره انه يقول بعد الفراغ كما فى الحديث و في شرح الارشاد وينبغي أن يخبر الامام القوم قبل شروعه انه مسافر فاذا لم يخبر أخبر بعد السلام كما في السراج وقال الكمال معللا للاستحباب لاحتمال أن يكون هو ١٣٥ كم خلفه من لا يعرف حاله ولا يتيسر له الاجتماع بالامام قبل ذهابه اقتداء المتنقل بالمفترض وكذا لواقتدى بعد الوقت ثم ان المقيم المقتدى بالمسافر فيحكم حينئذ بفساد صلاة نفسه اذا قام الى الاتمام لا يقرأ فى الاصح لانه كاللاحق حيث أدرك أول صلاته مع الامام بناء على ظن اقامة الامام ثم افساده وفرض القراءة صار، ودى بقراءة امامه بخلاف المسبوق بالشفع الاول فانه يقرأ بسلامه على ركعتين وهذا محمل مافى فيه و ان قرأ الامام فى الشمع الثاني لانه أدرك قراءة نافلة ( وأتم المقيم ) المقندى لا يدرى أمسافر هو أم مقيم لا يصح لان بالمسافر لانه صلى الله عليه وسلم صلي في سفره بالناس وقال حين سلم أتموا صلاتكم الذي يحال الامام شرط الاداء بجماعة اله يا أهل مكة فانا قوم سفر ) وتدب أن يقول ( الامام المسافر ( أنموا صلاتكم فانى لا أنه شرط في الابتداء وذكر وجهه مسافر ) كما قال صلى الله عليه وسلم ( السفر و الحضر لا يغير ان الفائة ) ( أى اذا قضى و انما كان قول الامام مستحبا وكان ينبغى فائة السفر في الحضر يقصر و اذا قضى فانة الحضر فى السفر يتم ) والعبرة في تغبير أن يكون واجبالانه لم يتعين معر فاصحة الفرض بآخر الوقت فان كان في آخره مسافرا وجب عليه ركعتان وان كان صلاته لهم لحصوله بالسؤال منه قوله مقيما وجب عليه أربع لانه المعتبر فى السببية عند عدم الاداء قبله كما تقرر في بآخر الوقت) أقول و هو قدر التحريمة الاصول ( يبطل الوطن الاصلى بمثله فقط و ( يبطل ( وطن الاقامة بمثله و السفر قوله الوطن الاصلي هو السكن أراد به والاصلى ) الوطن الاصلي هو المسكن ووطن الاقامة ، وضع نوى أن تمكن فيه الاهم من أن يكون بنفسه فقط و لا عيال له خمسة عشر يوما أو أكثر من غير أن يتخذه مسكنا فاذا كان لشخص وطن أصلى فان أو بأهله كان تأهل فيه ومن قصده اتخذو طنا أصليا آخر سواء كان بينهما مدة السفر أو لا بطل الوطن الاصلى الاول حتى التعيش لا الارتحال وكذا محل مولده او دخله لا يصير فيما الابالنية ولا يبطل الوطن الاصلى بالسفر حتى لو قدم المسافر وطن أصلى ويسمى هذا الوطن وطن اليه يصير مقيما بمجرد الدخول وأما وطن الاقامة فيطل بمثله حتى لو دخل وطن القرار قوله فان اتخذو طنا أصليا آخر) اقامة اتخذه وطنا بعد الأول ليس بينهما مدة سفر لا يصير مقيما الابالنية وكذا اذا أى و لم يبق له بالأول أهل اذ لو بقي كان كل سافر عنه أو انتقل الى وطنه الاصلى ( العبرة بنية الاصل لا التبع ( يعنى اذا نوى منهما وطن أصليا له قوله سواء كان بينهما الاصل السفر أو الاقامة يكون التبع كذلك ولا يحتاج الى النية استقلالا كالمرأة - مدة سفر أولا ) هذا بالاجماع لما قال الكمال وتقديم السفر ليس بشرط لثبوت الاصلى بالاجماع وهل هو شرط لثبوت وطن اقامة عن محمد فيه روايتان في رواية لا يشترط كما هو ظاهر الرواية وفى أخرى انما يصير الوطن اقامة بشرط أن تقدمه سفر ويكون بينه وبين ما سار اليه منه مدة سفر حتى لو خرج من مصره لالقصد السفر فوصل الى قرية ونوى الاقامة فيها خمسة عشر يوما لاتصير تلك القرية وطن اقامة وان كان بينهما مدة لسفر لعدم تقدم السفراء قوله حتى لو دخانه ( أى بعد ما خرج مسافرا لا يصير مقيما الا بالنية قوله حتى لو دخل وطن اقامة اتخذه وطنا بعد الأول ( أى بعد وطن الاقامة الاول قوله ليس بينهما مدة سفر ( ليس قيدا احترازيا عمالوكان يانه ها مدة سفريل المراد عدم فيه السفر قوله كذا اذا سافر ) أى وكذا بطل وطن الاقامه اذا سافر عنه أو انتقل الى وطنه الاصلى ولم يتعرض المصنف رحمه الله لوطن السكنى تبعا للمحققين قالو الافائدة فيه لانه يبقى مسافرا على حاله فوجوده كعدمه وعاء تهم الى المشايخ على انه يفيد وذكر الزيلعي فائدته وناقشه صاحب البحر قوله العبرة بنية الاصل لا التبع ) أقول لم يقيده بشرط علم التبع وهو ظاهر الرواية والاحوط كما في العزل الحكمى والاصح أنه يشترط علم التبع لتوقف الخطاب بالحكم على
الجزء 1 — ص ١٣٥