الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ١٢٩

= وهو ية ترش رجله اليسرى فى جميع صلاته والصحيح ماروى عن أبى حنيفة لان عذر المرض أسقط عنه الاركان فلان يسقط عنه الهيآت أولى كذا في البدائع و في الخلاصة والتجنيس الفتوى على أول زفر لان ذلك أيسر على المريض ولا يخفى ما فيه اذا الايسر عدم التقييد بكيفية من الكيفيات فالمذهب الاول اهما فى البحر قلت ولا يخفى ان هذا واراد على حكاية الأجماع على انه مجلس في حال التشهد كما يجلس للتشهد فينبغي عدم التقيد فيه أيضا قوله وصلى قاعدا ) أى ولو مستندا إلى حائط أو انسان فانه يجب عليه كذلك ولا تجزئه مضطابعها كذا فى الجوهرة عن النهاية قلت نقوله يجب المراد به اللزوم و به صرح الكمال و هو المختار كما في التبيين قوله وان قدر على بعض القيام ) أقول أى واو متكنا ا فى التبين او قدر على القيام متكما قال الحلواني الصحيح انه يصلى متكا ولا يجزئه غير ذلك وكذلك لو قدر عن أن يعتمد على عصا أو خادم له فانه يقوم وينكى خصو صا على قول أبي يوسف و محمد اه و التقييد بالقدرة على كل القيام كما فى البرهان لاين في لزوم الاتكاء فى البعض بل يفيد لزومه لان البعض معتبر بالكل قوله أوماً ) با الهمز كا فى الجوهرة قوله وهو أفضل من الاداء قائما ) كذا فى الهداية وغيرها لانه أشبه بالسجود و قال خواهر زاده یومی لركوع قائما ولا يجود قاعد او قال زهر كالشافعى بومى ابنهما قائما لا يجزئه غيره كما فى التبيين قلت وفيه ايماء الى جواز الايماء قائما كما صرح به في البرهان ثما في المجتبى وان أو مأ بالمسجود قا ئما لم يجز و هذا أحسن وأقيس كما لو أو ما بالركوع جالسا لا يصح على الاصح أه يمكن أن يكون على قول خواهر زاده وقد ضعف قوله لنقله فى البرهان بصيغة قبل ولذا قال صاحب البحر بعد نقله لما في المجتى والظاهر من المذهب جواز الايماء بهما قاما و قاعدا كالا يخفى شهر ۱۲۸ اه اه قوله ولو رفع اليه شي و خفض الخ ) أقول لكنه يكره فالمراد التكبير ( وصلى) قاعدا ( بركوع و سجود ) و ان قدر على بعض القيام قام بان كان قادرا على . بالجواز الصحة لا الحل واستدل للكراهة قائما أو على التكبير وبعض القراءة فانه يؤمر بالقيام قال شمس الائمة بنهيه عليه الصلاة والسلام عنه وهو يدل هو المذهب الصحيح واو ترك هذا الخيف ان لا تجوز صلاته ( وان تعذرا ) أى الركوع على كراهة التحريم وأراد بخفض الرأس والجود لا القيام (أو ما قاعدا ) وهو أفضل من الايماء قائما ) و ( لكن ) مجوده خفضها للركوع ثم السجود أخفض من أخفض من ركونه ( لان الايماء قائم مقامها فاخذ حكمهما ولا يرفع اليه شئ الركوع حتى لو سوى لم تصح كما ذكره في البحر عن الولوالجي اه وفي الطلاق المسجد عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لمريض دخل عليه عائدا إن قدرت أن تسجد على الارض فاسجد والا فأومئ ) واورنع اليه شئ وخفض رأسه أو سجد على مالا جمه تجوز لان حقيقة السجود ما يجز يجد جمه ) ولا تستقر عليه جبهته ( جاز ( لوجود الايماء والافلا ) وان تعذر ) اى اسم السجود في قوله او سجد على مالم يجد القعود ) او مأ مستلقيا ورجلاه نحو القبلة ) لقوله صلى الله وسلم يصلي المريض عنه وهو وضع بعض الجبهة على الارض كما قدمناه قوله لوجود الايماء ) قال فى البحر عن المجتبى قد كان كيفية الايماء بالركوع والسجود متشبها ( قائما ) على أنه يكفيه بعض الانحناء أو أقصى ما يمكن إلى أن ظفرت بحمد الله على الرواية وهو ماذكر شمس الائمة الحلوانى ان المومن اذا خفض رأسه للركوع شيئا ثم للسجود شيئا جاز ولو وضع بين يديه وسائد و ألصق جبهته عليها و وجد أدنى الانخفاض جاز عن الإيماء و مثله في التحفة وذكر أبو بكر اذا كان بجهته وأنفه عذر يصلى بالانماء ولا يلزمه تقريب الجهة إلى الارض بأقصى ما يمكن وهذا نص فى الباب اه قلت وقيد بكون العذر بكل من الجبهة والانف جواز الايماء فأفاد أنه لا يجوز عند انفراد أحدهما به وقد نص عليه في الجوهرة لوكان بجبهته تروخ لا يستطيع السجود عليه الم يجزه الإيماء وعليه أن يسجد على أنه لا يجزئه غير ذلك اله ولعل هذا على المرجوح وهو جواز الاكتفاء بالانف أو الجبهة واما على الراجح وهو ان الاقتصار على الانف لا يجوزوان وجب ضمه الى الجبهة فينبغى ان لا يجزئة الإيماء مع قدرة السجود على الانف وان أنم بترك الواجب فليتأمل قوله لقوله عليه الصلاة والسلام يصلى المريض قائماً الخ ) ذكره في الهداية وقال الكمال هو غريب والله أعلم اله وكتب عليه بعض معاصريه ان أول الكمال غريب غريب وذكر له وجها ثم قرى ذلك على الكمال نقال قول المعترض على في قولي غريب ايس واردا وذكر وجهه ثم قال فقولي غريب ليس بغريب كما ذكر وما تكلفه الى المعترض من الاشكال فايس بشي لمن تأمل في ذلك اء ولولا الاطالة لاثبت جميع ذلك قوله وان تعذر أى القعود أو مأ مستلقيا الخ ) كذا فى الهداية ثم قال فان استلق على جنبه و وجهه الى القبلة وأو، أجاز لمار و ينا من قبل الا ان الاولى هو الاول عندنا خلافا للشافعى اه وقال في البحر التخبير بين الاستلقاء على القفا و الاضطجاع على الجنب جواب الكتب المشهورة كالهداية وشروحها وفى "
الجزء 1 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.