قوله ولا يقضى غير هما ) اى غير سنة الفجر و الظهر وهو شامل لمالوفاتت عن محلها والوقت باقي وقال صاحب البحر اختلف المشايخ في قضائها تبعا للمرض فى الوقت والظاهر قضاؤها وانه سنة اه ولا تصور الا فى الظهر والجمعة و العشاء وقد نص عن الظهر وقيس عليه الجمعة فلم يبق الا العشاء وما قبلها مندوب قوله والاصح انها لا تقضى كذا صحيح فى العناية عدم القضاء قوله و في الخلاصة (الخ) ظاهره بطلان السنة بالفعل الكثير وقال في شرح المنظومة لابن الشحنة ان الاظهر نقص الثواب بالمنافى والافضل الاتيان بالسمن في البيت ان لم يخف شغلا حتى ما بعد الظهر والمغرب اه وقال في الهداية الافضل في عامة السنن والنوافل المنزل اه وقال الكمال قال البعض يؤدى ما بعد الظهر و المغرب في المسجد لا ما سواهما و عامتهم على اطلاق الجواب كما فى الكتاب و به افتى الفقيه ابو جعفر قال الا ان يخشى ان يشتغل عنها اذار جمع فان لم يخف فالافضل البيت قوله و ۱۲۳ که مدرك ركعة من ذوات الاربع الخ يفيدان مدركها في غير الرباعية محرز فضلها (ولا يقضى غيرهما) من السنز فانها لا تقضى بعد الوقت وحدها اجماعا واختلفوا في قضائها بالاولى لكونها شطر الصلاة أو ثلثها وليست الركعة قيد الاحترازيا عن ادراك تبعا للفرض والاصح انها لا تقضى و في الخلاصة أو صلى سنة الفجر او الاربع قبل الظهر ثم مادونها لما قدمناه من ان مدرك التشهد اشتغل بالبيع او الشراء او الاكل فانه عيد السنة اما بأكل لقمة او شربة ماء فلا تبطل السنة محرز فضل الجماعة بالاتفاق قوله وقيل الظاهر انه لا يعيدها ترك من الصلوات الخمس ان ام يرها حقا كفر و الا اتم كذا . واختلف في مدرك الثلاث يقتضى في الكافي ( مدرك ركعة من ذوات الاربع ( كالظهر أو العصر أو العشاء ( مدرك فضل و استواء الخلاف وليس لمانذكره قوله الجماعة لا مصل بها و اختلاف في مدرك الثلاث واللاحق ) يعنى ان من ادرك ركعة منها واللاحق) ظاهره ايضا جرى الخلاف أدرك فضل الجماعة لوجود الاشتراك معهم لكنه لم يصلها جماعة اذفاته الاكثر ولهذا فيه على حد سواء ولا خلاف في ان اللاحق لو حلف لا يصلى الظهر مع الامام ولم يدرك الثلاث لا يحنث لان شرمل حنثه ان يصلى مصلى جماعة الا فيما يروى عن أبي يوسف الظهر مع الامام وقد انفرد عنه بثلاث ركعات وان أدرك معه ثلاث ركعات وفاته ركعة كانذكره قوله وذكر شمس الائمة الخ ) فعلى ظاهر الجواب لا يحنث لانه لا يحنث بعض المحلوف عليه بخلاف اللاحق لانه خلف هو اختياره والظاهر الاول كما فى الفتح الامام حكما ولهذ الايقر أفيما سبق به وذكر شمس الائمة انه يحنث لان للاكثر حكم وقال في البحر و مما يضعف قول السرخسي الكل وروى عن ابى يوسف ان اللاحق ايضا لا يحنث الا ان يقول ان صليت بصلاة ما اتفقوا عليه في باب الايمان انه او حلف الامام وهو القياس كذا قالوا ولم يتعرضوا لمدرك الركعتين اقول وجه عدم لا يأكل هذا الرغيف لا يحنث الاباكل التعرض له ان حكمه يفهم من حكم الطرفين فان مدرك ركعة اذا أدرك فضل كله وان الاكثر لا يقوم مقام الكل لكن الجماعة فأولى ان يدركه مدرك ركعتين واذا اختلف في كون مدرك الثلاث في الخلاصة لو حلف لا يقرأ سورة فقرأها الأخر فاحنت ولو قرأها الاآية مصليا بالجماعة فأولى ان لا يصلى بها مدرك الركعتين فتدبر ) من أمن قوت الوقت تطوع قبل الفرض ) يعنى ان من فاتته الجماعة فاراد ان يصلى الفرض الى ماروى عن ابى يوسف والأول ای منفردا فهل يأتى بالسنن قال بعض مشائخنا لا يأتى بها لانها انما يؤتى بها اذا أدى ! استحسان كما في التبيين قوله لانه انما بوتي الفرض بالجماعة لكن الاصح ان يأتى بها وان فاتته الجماعة الا اذا ضاق الوقت بها اذا ادى الفرض بالجماعة ) على بأنه فينئذ يترك ( افندى براكع فوقف حتى رفع رأسه فاتته الركعة ) يعنى اقتدى بامام صلى الله عليه وسلم والطلب على السن عند اداء المكتوبات بجماعة لا منفردا قوله لكن الاصح ) قال الكمال الحق ان نيته المطلقة كما ه و اختيار المصنف أى صاحب الهداية رحمه الله لا طلاق المعنى المعقول في شرحتها و هو تكميل الفرائض بجبر الخلل في حقنا أما في حقه عليه الصلاة والسلام فزيادة الدرجات اذلا حلل ولا طمع للشيطان في صلاته والطلاق المصنف يقتضى شمول المسافر وقال في العناية والأولى ان لا يتركها الى السنن الرواتب في الاحوال كلها يعني سواء على بالجماعة او منفرد امة يا او مسافرا اه و قال كثير من المشايخ بنفى الاستثنان في السفر وصاحب الهداية من قال بالسنن سفرا كالحضر قوله اقتدى براكع فوقف حتى رفع رأسه الخ) اقول وكذال ولم يقف بل أعط فرفع الامام قبل ركوع المقتدى لا يصير مدركا لهذه مع الامام وعندز فريصير مدركا حتى كان لاحقا عنده في هذه الركعة فيأتي بها قبل فراغ الامام اذا الواجب على اللاحق قضاء سافات قبل فراغ الامام و لكنه ان سلی به د فراغه جاز و عندناء ومسبوق حتى يأتى بها بعد فراغ الامام اذا الواجب على المسبوق قضاء
طويلة لا يحنثاه قوله وهو القياس )
الجزء 1 — ص ١٢٣