الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ١١٢

من تعظيم " · بل يجب ذلك صيانة للمصاحف الموضوعة والقناديل المعلقة قوله لا بكره تزيينه) قال فى الهداية ولا بأس بأن ينقش المسجد قال في النهاية قال شمس الائمة السرخسى رحمه الله في قوله لا بأس إشارة إلى أنه لا يو جر بذلك فيكفيه أن بنجور أسابر أساه لان في لفظ لا بأس دليلا على أن المستحب غيره وانما كان كذلك لان البأس الشدة اه (قلت) وفيه فى لقول من جمله قربة المسافيه المسجد واجلال الدين و به صرح الزيامي ثم قال و عندنا لا بأس به ولا يستحب وصرفه إلى المساكين أحب الله وافعل التفضيل ليس على بابه لانه نفى استحباب صرفه بما تقدم قوله بماله أى بمال (الباني قال تاج الشريعة و هذا اذا كان من طيب ماله أما اذا أنفق فى ذلك مالا خبيثا أو مالا مسببه الخبيث والطيب فيكره لان الله تعالى لا يقبل الا الطيب في كره تلويث بيته بما لا يقبله اه وقيد الزيلعي أيضا الاباحة بان لا يتكاف لدقائق القش فى المحراب فانه مكروه لانه يلهي المصلى اهـ (قلت) فعلى هذا لا يختص بالمحراب بل فى أى محل يكون امام من إصلى بل أعم منه و به صرح الكمال نقال بكراهة التكلف بدقائق . النقوش ونحوها خصوصا في المحراب قوله وأما المتولى فيضمن قيمة مازينه بدالح) أقول فى تضمينه القيمة تسامح لان المراد ضمان ما صرفه من مال الوقف لا قيمة ماصرف المال فيه وقال في النهاية وكان الزرنجى رحمه الله يقول هذا القول أى بضمان المتولى في زمانهم أما في زماننالو صرف ما يفضل في العمارة الى النقش يجوز لان الظلمة بأخذون ذلك اه وقال في البحر عن الكافي انه لا بأس به اذا خيف الضياع و ۱۱۱ بطمع الظلمة و فى الغاية جعل البياض فوق السواد للنقاء يوجب ضمان المتولى و قال صاحب البحر ولا يخفى ان متاع المسجد (لا) أى لا يكره تزيينه بالجص والساج) و هو خشب متقوم بجلب من الهند ) و ماء الذهب بمائه أى عمال البانى ( وأما المتولى فيضمن ( قيمة مازينه به (اذا محله ما اذالم يكن الواقف فعل مثل ذلك أما فعل ذلك ) من مال الوقف قرأ) بعد الفاتحة ) من وسط السورة لا يكره وقيل إن كان فله البياض لقولهم في عمارة الوقف يكره) قراء تخاتمة السورة في ركعتين بكره وكذا خاتمة سورة في ركعة أو سورتين انه يعمره كما كان وقيد بكونه النقاء اذلو قصد به احكام البناء فانه لا يضمن اه في ركعتين وقيل لا يكره فيهما جمع بين سور في ركعة لا يكره وقيل بكره ولوكرر ( قلت ) ولا يخفى مافيه من النظراه قال سورة في الركعتين يكره الا فى النفل و ينبغى أن لا يفصل بين الركعتين بسورة وقيد وا بالمسجد اذ نقش غيره موجب أوسورتين وانما يفصل بسور كذا فى القنية قرأ في الركعة الأولى المعوذتين قال اللضمان الا اذا كان كانا، عد الملاست ظلال بعضهم يقرأ فى الثانية بفاتحة وشى من البقرة وقال بعضهم بعيد قل أعوذ برب تزيد الاجرة به فلا بأس به وأرادوا من الناس في الثانية كذا فى الخانية قرأ في الركعة الا ولى قل أعو ذ برب الناس المسجد داخله لما علل به من ترغيب الا قرأها في الثانية أيضا قرأ بعض السورة في كل ركعة قبل بكرة وقبل لا يكره وهو عتكاف فيفيدان تزیین خارجه مكروه الصحيح قرأ سورة فقرأ في الثانية سورة فوقها يكره والآية كالسورة كذا في مجمع وأما من مال الوقف فلاشات انه لا يجوز الفتاوى سقطت قلنسوته أو عمامته في الصلاة فرفع القلنسوة بيد واحدة أفضل من فعله ويضمن المتولى كدهن الحيطان خصوصا بقصد الحرمان قوله قرأ بعد الفاتحة إلى آخر الباب ( أقول وكان ينبغى تقديمه على هذا الفصل وكان ينبغى استطراد ما يتعلق بالمجدوله أحكام أفردت على حدة فى الشروح والفناوى منها تحيته وسيذكرها المصنف ويكفيه في اليوم رکنان اذانگر ردخوله ولا تسقط بالجلوس عند أصحابنا ويقوم مقامها كل صلاة صلاها عند الدخول بلانية التحية فلونوى الصحية مع الفرض فظاهر ما فى المحيط وغير انه يصح عندهما وعند محمد لا يكون داخلا في الصلاة وصرح في الظهيرية بكرامة الحديث أي الكلام فيه لكن قيده بان يجلس لأجله وفي فتح القدير الكلام المباح فيه مكروه بأكل الحسنات قال في البحر و ينبغى تقييده بما فى الظيرية أما ان جلس للعبادة ثم بعدها تكلم فلا و اختلاف في النوم فيه قال في البحر والأشبه فيما تقدم الكرامة واختلف في كراهية اخراج الريح فيه ولا يجوز ادخال النحاسة فيه ولا استطرافه ولا البراق فيه ويأخذ النخامة شوبه لانه بنزوى منها كما ينزوى الجلد من النار على ماروى قوله قرأ من وسط السورة الايكر . وقيل يكره ) قال قاضيخان و فى غريب الروايات لابي جعفر رحمه الله لا بأس بأن يقرأ من أول السورة أو من وسطها أو من آخرها اه ولم يذكر غيره قوله وقبل لا يكره فيهما ( أقول هو الصحيح كما فى قاضيخان قرأ آخر السورة في ركعة يكره أن يقرأ آخر سورة اخرى في الركعة الثانية وقال بعضهم لا بكره و هو الصحيح اه قوله جمع بين سور فى ركعة لا بكره ) أقول أى على جهة التأليف لما قال قاضيخان لا بأس بقراءة القرآن في الصلاة على التأليف عرف ذلك بفعل الصحاية
الجزء 1 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.