وتكره إمامة العبدِ ، والفاسِقِ ، وَولدِ الزِّنا ، والمبتدع ، وعن محمد : لا تجوز الصَّلاةُ خَلفَ الرافِضَةِ والقَدَريَّةِ ، وتُكرَهُ إمامة من يُكثرُ التَّنحنح في القراءَةِ لِعُذْرٍ ، أما لو تنحنح لغير عُذرٍ ؛ تَفسُدُ صلاته ، وتُكرهُ إمامَةُ من يَقِفُ في غير مواضع الوقف ، ومن يُطيلُ الصَّلاةَ ، وتجوز الصلاة خلف الشافعي إذا كان يُراعي الخلافيات ، والاقتداء بالحنفي أولى
وأما عدم جواز الاقتداء بالمسبوق فلأنه كالمقتدي ، حتى لو قامَ لقضاء ما سُبقَ به ، وعلى الإمام سجـدتـا سهو ؛ وجب عليه العود ، ومتابعـة الإمـام
«
وإلا (۱) يَسجُدُ في آخر الصّلاةِ ؛ فهو مُقتدٍ حُكمًا ، وأمّا الطَّاهِرُ بالمعذور ، فلا اقتداؤه ، سواء توضأ مع العُذرِ ، أو طرأ عليه ، أما لو توضأ خالياً عنه كان في حكم الطاهر ، كما أشار إليه في ( المجتبى » . واقتداءُ المعذور بمثلِهِ صحيح إن الحد عُذْرُهما . وإن اختلف ؛ لم يجز ، ذكره والدي - رحمه الله تعالى . وقد صَنَّفتُ رسالةً في بيان شروط الإمامة سميتها : ( صَدحُ الحمامة في شروط الإمامة » استوفيت فيها هذه المباحث وبالله التوفيق
قوله : وتُكرَهُ إمامةُ العَبدِ ، والفاسق ، وَولدِ الزِّنا ، والمبتدع ، وعن محمد : لا تجوز الصلاة خلف الرافِضَةِ والقَدَرِيَّةِ ، وتُكرَهُ إمامَةُ من يُكثرُ التَّنحنح في القراءَةِ لِعُذْرٍ ، أما لو تنحنح لغير عُذرٍ ؛ تفسد صلاته ، وتكره إمامَةٌ من يَقِفُ في غير مواضع الوقفِ ، ومن يُطيلُ الصَّلاةَ ، وتجوز الصلاة خلف الشافعي إذا كان يُراعي الخلافيات ، والاقتداء بالحنفي أولى .
أقول : وهذا إذا لم يكن العبد أعلم ، وإلا فلا كراهة ؛ لأنهم قالوا في تعليل الكراهة ؛ لأنه لا يتفرغ للتعلم فيغلب عليه الجهل . والمراد به سواء كان مكاتباً ، أو مُدبَّراً ، أو مُعتَقَ البعض . والكراهة تنزيهيَّة كما صرح به في « المجتبى » . ذَكَرهُ
(1) أي وإن لم يعد يسجد
- ٥٧٢ -
ص ٥٩٦