نهاية المراد في شرح هدية ابن العماد - النابلسي — الصفحة ٢٦١

، ولو خالط الماء شيءٌ طَاهِرُ - كالزَّعفران - فغيّر أحدَ أَوْصَافِهِ لا يَمْنَعُ الوُضُوءَ وإن غَيْرَ وصفين يَمْنَعُ ، وإنْ خَالَطَهُ بَعْضُ الأشربَةِ ، أو الخل ، أو ماء الورد أو الماءِ المُسْتَعْمَل ؛ فإن كان الغَالِبُ هو الماء ، يجوز الوضوء به ، وإلا فَلَا. بعض 6 صغار جداً ، متلاصقَةٌ مُتناسبَةٌ ، يتّصِلُ بَعْضُها ببعض ، ويَنْفَصِلُ بَعْضُها عن وكذلك الهواء ، والنَّارُ ، والتراب ، فلو تَوَضَّأَ أَحَدٌ بالماءِ حَتَّى صَارَ بعضُ تِلْكَ الأجزاء مُسْتَعْملاً ، لا يَلْزَمُ أنْ تصير بقيَّةُ الأجزاء مُسْتَعْمَلَةً كَذلك ، لأَنَّ المَاءَ عندنا ليس شيئاً واحداً إلا بحسب ظاهر الصُّورَةِ التركيبية الحاصلة من اجتماع الأجزاء الصغار التي لا تتجزأ ، وإِنَّما هُو مُرَكَّب من أجزاءٍ مُتَناهِيَةٍ تنفصِلُ وتَتَّصِلُ فلا يلزم استعمال الجميع بل البعض ، والحَقُّ أنَّ الأجزاء في كُلِّ مُركَّب مُتَناهِيَةٌ ، كما هُوَ مَذْهَبُ أهْل السُّنَّةَ ، وإلا لزمَ أنْ يَدْخُلَ ما لانهايَةِ لَهُ فِي الوُجودِ ؛ وهو باطِل بإجماع العُقلاء . كما ثبتَ بِذلِكَ بَطْلانُ التَّسلسل والله أَعْلَم بالصَّوابِ ، والرافع للارتياب قوله : ولو خالَطَ الماءَ شَيْءٌ طَاهِرُ - كالزّعفران - فغَيَّرَ أَحدَ أَوْصَافِهِ لا يَمْنَعُ الوضوء ، وإِن غَيَّرَ وصْفَين يَمْنَعُ ، وإِنْ خالَطَهُ بَعْضُ الأَشْرِبَةِ ، أَو الخَلِّ ، أو ماء الوَرْدِ أَوْ الماءِ المُسْتَعْمَل ؛ فإنْ كان الغَالِبُ هو الماء ، يجوز الوضوء به ، وإِلا فَلَا أقولُ : قال في « الاختيار » : ويَجوزُ بماءٍ خالَطَهُ شيءٌ طَاهِرٌ ، فَغَيَّر أَحَدَ أَو صافِهِ ، ولَمْ تَزَلْ رِقتُهُ ؛ كالزعفران ، والأسنانِ ، وماءُ المد (۱) ، وفي اللَّبَن روايتان ، ولا يجوز بماءٍ غَلَبَ عليه غيره ، فأزالَ عَنْهُ طَبْعَ الماءِ ، كالأَشْرِبَةِ ، والخل ، وماء الوَرْدِ وطَبْعُ الماءِ كَوْنُهُ : مُنْبتاً ، مُرْطباً ، مُسَكِّناً للعَطَش ، والمعتبرُ الغَلَبَةُ بالأجزاء والأصْلُ فيه أنَّ الماء الذي خالطه شيءٌ من الطِّين ، يجوز الوضوء به إجماعاً ، لبقاء المطلق عليه ، ولا يَجوزُ بالخل إجماعاً لزوال اسم الماء عنه ، ، وكلُّ ما غَلَبَ اسم الماء (۱) ماء المد : هو ماء السيل . - ۲۳۷ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.