١٥٩
وإن كانَا مَعَا بَطَلَاً ، وَيَجُوزُ لِلأبِ وَالْجَدْ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَهُ بِأَكثَرَ مِنْ مَهْرِ المُثلِ وَابْنَتَهُ بِأَقل (سم) ، وَمِنْ غَيْرِ كُفه ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِمَا ، وَالْوَاحِدُ يَتَوَلَّى طَرَفي
العقدِ وَلِيًّا كَانَ أَوْ وَكِيلاً ، أَوْ وَلِيًّا وَ وَكيلاً ، أَوْ أَصِيلاً وَوَكِيلاً ، أَوْ وَلِيًّا وَأصِيلاً .
فالأول أولى » ولأنه لما سبق فقد صح فلا يجوز نكاح الثانى وهذا لأن سبب الولاية القرابة وهى لا نتجزى والحكم الثابت به أيضا لا يتجزى فصار كل واحد منهما كالمنفرد فأيهما عقد جاز كالأمان ) وإن كانا معا بطلا ) لتعذر الجمع وعدم أولوية أحدهما . قال ( ويجوز للأب والجد أن يزوج ابنه بأكثر من مهر المثل وابنته بأقل ومن غير كفؤ ولا يجوز ذلك الخير هما ) وقالا لا يجوز ذلك للأب والجد أيضا إلا أن يكون نقصانا يتغابن فى مثله ولا ينعقد العقد عندهما لأن هذه الولاية نظرية ولانظر في ذلك ، ولهذا لا يجوز ذلك في المال ، ولأبي حنيفة أن النكاح عقد عمر وهو يشتمل على مقاصد و أغراض ومصالح باطنة ، فالظاهر أن الأب مع وفور شفقته وكمال رأيه ما أقدم على هذا النقص إلا مصلحة تربو وتزيد عليه هي أنفع من القدر الفائت من المال والكفاءة بخلاف المال لأن المقصود المالية لاغير وبخلاف غير الأب والجد لأنهم أنقص شفقة ، وبخلاف ما إذا زوج أمة الصغير لعدم الجابر فى حقه لأن مقاصد النكاح لم تحصل للصغير وبخلاف ما إذا تزوجت المرأة وقصرت فى مهرها حيث للأولياء الاعتراض عليها عنده حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها لأنها سريعة الانخداع ضعيفة الرأى فتفعل ذلك متابعة للهوى لا لتحصيل المقاصد لأن النساء قلما ينظرن في عواقب الأمور ومصالحها ، وقال أبو يوسف ومحمد لااعتراض عليها لأن المهر حقها ولهذا كان لها أن تهمه فلان تنقصه أولى ، ولأبي حنيفة أن المهر الى عشرة دراهم حق الشرع فلا يجوز التنقيص منه شرعا حتى لو سمى أقل من عشرة فلها عشرة والی مهر مثلها حق الأولياء لأنهم يعيرون بذلك فاهم مخاصتها الى تمامه والاستيفاء حقها فان شاءت قبضته و إن شاءت وهبته . قال والواحد يتولى طرفي العقد وليا كان أو وكيلا أو وليا ووكيلا أو أصيلا ووكيلا أو وليا وأصيلا ) أما الولى من الجانبين كمن زوج ابن ابنه بنت ابن له آخر أو بنت أخيه ابن أخ له آخر أو أمته عبده ونحو ذلك والوكيل ظاهر ، وأما الولى والوكيل بأن وكاله رجل أن يزوجه بنته الصغيرة أو وكاته امرأة أن يزوجها من ابنه الصغير ، وأما الوكيل والأصيل بأن وكالته امرأة أن يزوجها من نفسه ، وأما الولى والأصل أن يزوج ابنة عمه الصغيرة من نفسه . وصورته أن يتحول : اشهدوا أنى زوّجت فلانة من فلان أو فلانة منى أو تزوجت فلانة ولا يحتاج الى القبول لأنه تضمن الشطرين ، وقال زفر لا يجوز ذلك لأنه لا يمكن أن يكون الواحد مملكا متملكا كالبيع . ولنا أنه معبر وسفير والمانع من ذلك في البيع رجوع الحقوق الى العاقد فيجرى فيه التمانع لأنه لا يمكن أن يكون الواحد مطالبا ومطالبا في حق واحد وهنا
الجزء 2 — ص ١٥٩