الإختيار شرح المختار المسمى الإختيار لتعليل المختار - الموصلي - ط البشائر 1-3 — الصفحة ٣٣١

٤٧ باب الرجوع عن الشهادة وَلَا يَصِحُ إِلا في تَجْلِسِ الحكم ، فإِنْ رَجَمُوا قبل الحكم بهَا سَقَطَتْ ، وَبَدَهُ لم يُفسَخِ الْحَكْمُ ، وَضَمِنُوا مَا أَخْلَفُوهُ بِشَهَادَتِهِمْ ، فَإِنْ شَهِدَا بِمَالِ قَقْضِيَ بِهِ ، وَأَخَذَهُ ، يهِ، للدمى ثُمَّ رَجَعَا ضَمِنَاهُ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَ النَّطْفَ ، وَالْعِبْرَةُ فِي الرَّجُوعِ لَمَنْ بَقِي لَا لِمَنْ رَجَعَ باب الرجوع عن الشهادة الأصل فيه قول عمر رضى الله عنه في كتاب القاضي : فلا يمنعك قضاء قضيته وراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع فيه إلى الحق ، فان الحق قديم لا يبطل والرجوع إلى الحق خير من التمادى فى الباطل فكذلك الشاهد لأن المعنى يجمعهما لأن الرجوع عن الشهادة الباطلة رجوع من الباطل إلى الحق ، والرجوع قوله شهدت نزور وما أشبهه ، وأصل آخر أن الشاهد بشهادته تسبب إلى اتلاف المال على المشهود عليه بإخراجه من ملكه يدا وتصرفا فان أزاله بغير عوض ضمن الجميع وان كان بعوض إن كان مثلا له لاضمان عليه وان كان أقل منه ضمن النقصان ، والقاضى ملجأ إلى القضاء من جهة الشهود فلا يضاف الاتلاف اليه . قال (ولا يصح الا في مجلس الحكم ) لأنه يحتاج فيه الى حكم الحاكم بمقتضى الرجوع فلابد من مجلس القاضى كما فى الشهادة ولأنه توبة والشهادة جناية ، فيشترط استواؤها فى الجهر والاخفاء ، ولو أقام المشهود عليه البينة أنهما رجعا لم تقبل ولا يحلفان ، فان قال رجعت عند قاض آخر كان هذا رجوعا مبتدأ عند القاضي . قال ( فان رجعوا قبل الحكم بها سقطت) لأن الحق لا يثبت إلا بالقضاء والقضاء بالشهادة وقد تناقضت . قال ) و بعده لم يفسخ الحكم ) لأن الشهادة والرجوع عنها سواء في احتمال الصدق والكذب إلا أن الأوّل ترجح بالقضاء فلا ينقض بالثاني . قال (وضمنوا ما أتلفوه بشهادتهم لاقرارهما بسبب الضمان على ما بيناه ، فلو شهدا أنه قضاء دينه أو أبرأه منه فقضی به ثم رجعا ضمنا لما مر . قال ( فان شهدا بمال فقضى به وأخذه المدعى ثم رجعا ضمناه للمشهود (عليه لوجود التسبب على وجه التعدى وأنه موجب للضمان كحافر البئر ولا وجه إلى تضمين المدعى لأن الحكم ماض ولا يضمن القاضى لما بينا ، ولأن في تضمينه منع الناس عن تقلد القضاء خوفا من الضمان ، ولو شهدا بعين ثم رجعا ضمنا قيمتها قبضها المشهود له أولم يقبضها لأنه ملكها بمجرد القضاء والدين لا يملكه إلا بالقبض . قال (فان رجع أحدهما ضمن النصف والعبرة في الرجوع لمن بقى لا لمن رجع ) ألابرى أنه إذا بقى من يقوم به الحق لا اعتبار
الجزء 2 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.