الإختيار شرح المختار المسمى الإختيار لتعليل المختار - الموصلي - ط البشائر 1-3 — الصفحة ٢٦١

٢٦١ - كانَ الْقَاضِي يَعْرِفُ يَارَهُ ، أَوْ كَانَ الدِّينُ بَدَلَ مَالِ كَالثَّمَنِ وَالْقَرْضِ ، أَوِ الْتَزَمَهُ كالمهر وَالْكَفَالَةِ وَبَدَلِ الْحُلْم وَنَحْوِهِ حَبَسَهُ ، وَلَا يَحْبِسُهُ فِيا سِوَى ذَلِكَ إِذَا ادَّعَى الْفَقْرَ إِلا أَنْ تَقُومَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ لَهُ مَالاً فَيَحْبِسُهُ ، فَإِذَا حَبَسَهُ مُدَّةٌ يَغْلِبُ عَلَى ظَنْهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ مَالَ أَظْهَرَهُ وَسَأَلَ عَنْ حَالِهِ فَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَالَ خَلَّى سَبِيلَهُ ، وَإِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى يَسَارِهِ أَبْدَ حَبْسَهُ ، وَيُحْبَسُ الرَّجُلُ في نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ ، وَلَا يُحْبَسُ وَالِدٌ فِي دَيْنِ وَلَدِهِ إِلَّا إِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ كان القاضى يعرف يساره ، أو كان الدين بدل مال كالثمن والقرض أو التزمه كالمهر والكفالة و بدل الخلع ونحوه حبسه لأن الظاهر بقاء ما حصل في يده والتزامه يدل على القدرة (ولا يحبسه فيما سوى ذلك إذا ادعى النقر ) لأنه الأصل، وذلك مثل ضمان المتلفات وأروش الجنايات ونفقة الأقارب والزوجات، وإعتاق العبد المشترك ) إلا أن تقوم البينة أن له مالا فيحبسه) لأنه ظالم (فاذا حبسه مدة يغلب على ظنه أنه لو كان له مال أظهره وسأل عن حاله فلم يظهر له مال خلى سبيله) لأن الظاهر إعساره فيستحق الإنظار ، وكذلك الحكم لو شهد شاهدان باعساره ، وتقبل بينة الإعسار بعد الجبن بالاجماع وقبله لا ، والفرق أنه وجد بعد الحبس قرينة وهو تحمل شدّة الحبس ومضايقه وذلك دليل إعساره ، ولم يوجد ذلك قبل الجبس ، وقيل تقبل في الحالتين وان قامت البينة على يساره أبد حبسه) لظامه واختلفوا في مدة الحبس ، قبل شهرين أو ثلاثة ، وبعضهم قدره بشهر ، و بعضهم بأربعة و بعضهم بستة ، والصحيح ما ذكرت لك أوّلا لأن الناس يختلفون في احتمال الحبس ويتفاوتون تفاوتا كثيرا فيفوض إلى رأى القاضى . قال ( و يحبس الرجل في نفقة زوجته ) لأنه حق مستحق عليه وقد منعه فيحبس الظلمه ولا يحبس والد فى دين ولده) وكذا الأجداد والجدات لأنه ليس مصاحبة بالمعروف وقد أمر بها إلا اذا امتنع من الاتفاق عليه لأن في ترك الانفاق عليه هلاكه كما لو صال الأب على الولد فللولد دفعه بالقتل ، واذا مرض المحبوس فان كان له من يخدمه فى الحبس لم يخرجه والا أخرجه لثلا يهلك ، واذا امتنع الخصم من الحضور عزره القاضي بما يرى من ضرب أو صفع أو جبس أو تعبيس وجه على ما يراه · ·
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.