٥٩٦
الباب السابع والعشرون / في النكاح والطلاق
الْحَائِكِ، وَبَعْضَهَا إلَى ثَمَنِ الشَّيَاءِ وَالْحِنَّاءِ وَالسَّمْعِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي التَّعْيِينِ قَالَ رضي الله عنه فَحَاصِلُ جَوَابِهِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّهُ إِذَا بَعَثَ الدَّنَانِيرَ إِلَى جِهَةٍ أُخْرَى غَيْرِ الْمَهْر
لا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بَعْدَهُ أَنَّهُ مِنْ الْمَهْر، وإلا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَنَّهُ مِنْ الْمَهْرِ، وَإِنْ اتَّخَذُوا لَهُ ثِيَابًا. بَعَثَ إِلَى الْخَطِيبَةِ دستيمان، وزَفَّهَا الأَبُ إلَيْهِ بِلا جِهَازِ فَلَهُ أَنْ يُطَالِبَهُ بِقَدْرِ الْمَبْعُوثِ جِهَارًا نَجْمُ الأَئِمَّةِ الْبُخَارِيُّ لَهُ أَنْ يُطَالِبَهُ بِجِهَازِ مِثْلِهِ فَإِنْ امْتَنَعَ فَلَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ مَا دَفَعَ إلَيْهِ مِنْ دستيمان، وَهُوَ اخْتِيَارُ الأَئِمَّةِ الْكِبَارِ وَجَمَالِ الدِّينِ الزيعْدِ مَوْلَى وبُرْهَانِ الدِّينِ وَالِدِ الصَّدْر الشهيد.
رُفَّتْ إِلَيْهِ بِلا جِهَازِ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الأَبَ بِمَا بَعَثَ إِلَيْهِ مِنْ الدَّنَانِيرِ، وَإِنْ كَانَ الْجِهَارُ قَلِيلاً فَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِمَا يَلِيقُ بِالْمَبْعُوثِ فِي عُرْفِهِمْ نَجْمُ الأَئِمَّةِ الْبُخَارِيُّ يُفْتِي بِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُجهز بِمَا يَلِيقُ بِالْمَبْعُوثِ فَلَهُ اسْتِرْدَادُ مَا بَقِي وَالْمُعْتَبَرُ مَا يُتَّخَذُ لِلزَّوْجِ لَا مَا يُتَّخَذُ لَهَا، وَلَوْ سَكَتَ بَعْدَ الزَّفَافِ زَمَانَا يُعْرَفُ بِذَلِكَ رِضَاهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُتَّخَذْ لَهُ شَيْءٌ
صَغِيرَةٌ نَسَجَتْ جِهَارًا بِمَالِ أُمِّهَا وَأَبِيهَا وَسَعْيِهَا حَالَ صِغَرَهَا وَكِبَرهَا فَمَاتَتْ أُمُّهَا، وَسَلَّمَ أَبُوهَا جَمِيعَ الْجِهَازِ إِلَيْهَا فَلَيْسَ لأَخَوَاتِهَا دَعْوَى نَصِيبهِمْ مِنْ جِهَةِ الأُمِّ مِنْ الْقُنْيَةِ.
و
هذه
رَجُلٌ مِنْ التُّرْكُمَان جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ الدَّمُ ويردم الْمَفهُومُ مِنْ الأَلْفَاظِ فِي عُرْفِهِمْ فِي قَوْلِ الْوَلِي ويردم أَنَّهُ إجَابَةُ الْخَاطِبِ، وَالْوَعْدُ لَهُ بِالْعَقْدِ، وَفِي
ه و وه ر و
و و
قَوْلِ الْخَاطِبِ الدَّمُ يُفْهَمُ إِنَّهُ مُسْتَمِرٌ عَلَى الْخِطْبَةِ لا يَرْجِعُ عَنْهَا، وَمَا يُعْطِي الْخَاطِبُ فِي
ورو
يسمو
رو ވ
هَذِهِ الْحَالَةِ فَرَسًا : نه باشلق مَعْنَاهُ حَقٌّ التَّرْبِيَةِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ لأَبِيهَا، وَمَا يُعْطِي مِنْ الدَّرَاهِم أَيْضًا : يُسَمُّونَهُ سُود حقي مَعْنَاهُ حَقٌّ الإِرْضَاعِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ لأُمِّهَا، وَمَا يُعْطِي مِنْ الدَّرَاهِم أَيضاً يُقَالُ لَهُ ققتا نلق مَعْنَاهُ حَقُّ الْقَبَاءِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ لأُخْتِهَا، وَكُلُّ مَا يَدْفَعُ الْخَاطِبُ مِنْ الدَّرَاهِم وَالْخَيْلِ وَالشَّيَابِ بِشَرْطِ جَرَيَانِ الْعَقْدِ بَيْنَهُمْ فِي الْمُسْتَقْبِلِ فَهَلْ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ باللفظين الأوليين أم لا، وَهَلْ لِلزَّوْج أَنْ يَرْجِعَ فِي الْمَدْنُوعِ الْمَذْكُورِ أَمْ لا، وَهُوَ الْفَرَسُ وَالثَّيَابُ وَالدَّرَاهِمُ بَعْدَ جَرَيَانِ الْعَقْدِ أَوْ قَبْلَهُ أَمْ لا.
قَالَ الإِمَامُ شَمْسُ الدِّينِ مُحَمَّدٌ الْحَرِيرِيُّ النَّخَعِيُّ الأَنْصَارِيُّ لا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ
ص ٥٩٦