الباب الثاني عشر / في مسائل الجنايات
۳۳۱
بَالَتْ فِي الطَّرِيقِ وَهِيَ تَسِيرُ فَعَطِبَ بِهِ إِنْسَانٌ لَمْ يَضْمَنْ، وَكَذَا إِذَا، أَوْقَفَهَا لِذَلِكَ؛ لأَنَّ بَعْضَ الدَّوَابِّ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلا بَعْدَ الْوُقُوفِ، وَإِنْ أَوْقَفَهَا لِغَيْرِ ذَلِكَ فَبَالَتْ، أَوْ رَاثَتْ فَعَثَرَ إِنْسَانُ بِرَوْتِهَا، أَوْ بَوْلِهَا ضَمِنَ وَالسَّائِقُ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا، أَوْ رِجْلِهَا وَالْقَائِدُ ضَامِنٌ لِمَا نَفَحَتْ بِيَدِهَا دُونَ رِجْلِهَا هَكَذَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ وَإِلَيْهِ مَالَ بَعْضُ
و
الْمَشَايخ. وَقَالَ أَكْثَرُ الْمَشَايِخ أَنَّ السَّائِقَ لا يَضمَنُ النَّفْحَةَ أَيضاً ، وَإِنْ كَانَ يَرَاهَا إِذْ لَيْسَ عَلَى رِجْلِهَا مَا يَمْنَعُهَا بِهِ فَلا يُمْكِنُهُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ بِخِلافِ الْكَدْمِ لَآمُكَانِ كَبْحِهَا بِلِجَامِهَا وَبِهَذَا يَنْطِقُ أَكْثَرُ النُّسَخ وَهُوَ الأَصَحُ.
وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ كُلُّ شَيْءٍ ضَمِنَهُ الرَّاكِبُ ضَمِنَهُ السَّائِقُ وَالْقَائِدُ إِلا أَنَّهُ يَكُونُ عَلَى الرَّاكِبِ الْكَفَّارَةُ فِيمَا وَطِئَتْهُ الدَّابَّةُ بِيَدِهَا، أَوْ رِجْلِهَا وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِمَا وَلَا عَلَى الرَّاكِبِ فِيمَا وَرَاءَ الإِيطَاءِ، وَكَذَا يَتَعَلَّقُ بِالإِيطَاءِ فِي حَقِّ الرَّاكِبِ حِرْمَانُ الْمِيرَاتِ والْوَصِيَّةِ دُونَ السَّائِقِ وَالْقَائِدِ، وَلَوْ كَانَ رَاكِبٌ وَقَائِدٌ وَسَائِقٌ قِيلَ: لَا ضَمَانَ عَلَى السَّائِقِ فِيمَا وَطِئَتْ الدَّابَّةُ وَقِيلَ الضَّمَانُ عَلَيْهما، مِنْ الْهَدَايَةِ
(1)
اللُّعَابُ مِنْ فَمِهَا وَهِيَ تَسِيرُ، أَوْ سَالَ عَرَقْهَا فَأَصَابَ إِنْسَانًا وَأَفْسَدَ شَيْئًا لا
وَلَوْ خَرج يَضْمَنُ الرَّاكِبُ.
وَلَا يَضْمَنُ السَّائِقُ وَالْقَائِدُ فِي مِلْكِهِ إِلا فِيمَا أَوْطَأَتْ الدَّابَّةُ بِيَدِ أَوْ رِجْلٍ ذَكَرَهُ قَاضِيخَانَ. وَفِي الْوَجِيزِ لَوْ رَكِبَ دَابَّةٌ فِي مِلْكِهِ فَمَا تَوَلَّدَ مِنْ سَيْرِهَا لَمْ يَضْمَنْ إِلَّا فِي وطء الدَّابَّةِ انْتَهَى.
وَإِنْ كَانَ رَاكِبًا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا جَنَتْ دَابَّتُهُ كَيْفَمَا كَانَ وَاقِفَةٌ، أَوْ سَائِرَةٌ وَطِئَتْ، أَوْ نَفَحَتْ، أَوْ كَدَمَتْ. وإِنْ كَانَ رَاكِبًا فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ وَالدَّابَّةُ وَاقِفَةٌ يَضْمَنُ مَا وَطِئَتْ بِرِجْلِهَا، أَوْ كَدَمَتْ بِفَمِهَا، أَوْ نَفَحَتْ بِذَنَبِهَا، وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْقَفَهَا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّرِيقِ إلا إذَا جَعَلَ الإِمَامُ لِلْمُسْلِمِينَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ مَوْضِعًا يَقِفُ فِيهِ دَوَابُّهُمْ فَمَا
(۱) انظر الهداية (٣٤٧/٤).
ص ٣٣١