الباب العاشر / في التصرف في مال الغير بلا إذن
٢٦١
الْمَوْضِع لا يَضْمَنُ الطَّارِحُ ؛ لأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّدِّ عَلَى الْمَالِكِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ يَكُونُ ضَامِنَا مِنْ قَاضِيخَانْ قَالَ فِي الْخُلاصةِ : وَلَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ الَّذِي رَفَعَ الْقَلَنْسُوةَ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ الطَّارِحِ انْتَهَى.
دَخَلَ مَنْزلَ رَجُل بِأَمْرِهِ، وَأَخَذَ إِنَاءً مِنْ بَيْتِهِ بِغَيْر إِذْنِهِ يَنْظُرُ فِيهِ فَوَقَعَ مِنْ يَدِهِ فَانْكَسَرَ قَالَ النَّاطِفِيُّ: لا يَضْمَنُ مَا لَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ صَاحِبُ البَيْتِ لأَنَّهُ مَا ذُونُ دَلَالَةٌ، وَلَوْ أَنَّهُ أَخَذَ سَوِيقًا يَبيعُهُ فِي إِنَاءٍ فَأَخَذَهُ إِنْسَانُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لِيَنْظُرَ فِيهِ فَوَقَعَ مِنْ يَدِهِ، وَأَنْكَسَرَ يَكُونُ ضَامِنَا لأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونِ بِذَلِكَ دَلَالَةٌ بِخِلافِ الأَوَّلِ لأَنَّ الإِذْنَ بِدُخُولِ الْمَنْزِلِ إِذْنٌ بِذَلِكَ
دلالة.
سَكْرَانُ لا يَعْقِلُ وَهُوَ نَائِمٌ وَوَقَعَ ثَوْبُهُ فِي الطَّرِيقِ فَأَخَذَ رَجُلٌ ثَوْبَهُ لِيَحْفَظَهُ لا يَضْمَنُ، وَإِنْ أَخَذَ الثَّوْبَ مِنْ تَحْتَ رَأْسِهِ أَوْ أَخَذَ خَاتَمَا مِنْ يَدِهِ أَوْ كِيسًا مِنْ وَسَطِهِ أَوْ دِرْهَمَا مِنْ كُمِّهِ لِيَحْفَظَهُ لأَنَّهُ خَافَ ضَيَاعَهُ ضَمِنَ ؛ لأَنَّ الْمَالَ كَانَ مَحْفُوظًا بِصَاحِبِهِ مِنْ
قاضيخان
أَخَذَ ثَوْبًا مِنْ دَارِ إِنْسَانِ فَوَضَعَهُ فِي مَنْزِلِ آخَرَ، وَضَاعَ ضَمِنَ لَوْ تَفَاوَنَا فِي الْحِرْزِ، وإلا فَلَا مِنْ الْقُصُولَين (۱).
إِذَا تَصَرَّفَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ ثُمَّ ادَّعَى إِنَّهُ كَانَ بِإِذْنِهِ فَالْقَوْلُ لِلْمَالِكِ إِلَّا إِذَا تَصَرَّفَ فِي مَالِ امْرَأَتِهِ فَمَاتَتْ، وَادَّعَى إِنْ كَانَ بِإِذْنِهَا، وَأَنْكَرَ الْوَارِثُ فَالْقَوْلُ لِلزَّوْجِ ذَكَرَهُ فِي الأشباه ) .
ميت دُفِنَ فِي أَرْضِ إِنْسَانِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَالِكِ كَانَ الْمَالِكُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَضِيَ بِذلِكَ، وَإِنْ شَاءَ أَمَرَ بِإخراج الْمَيِّتِ، وَإِنْ شَاءَ سَوَى الْأَرْضِ، وَزَرَعَ فَوْقَهَا ؛ لأَنَّ الْأَرْضِ ظَاهِرَهَا، وَبَاطِنَهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ مِنْ وَقْفِ قَاضِيخَان (۳) .
جَمَاعَةٌ فِي بَيْتِ إِنْسَانِ أَخَذَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مِرآتَهُ ونَظَرَ فِيهَا، وَدَفَعَهَا إِلَى آخَرَ فَنَظَرَ فِيهَا
(۱) انظر: جامع الفصولين (١٦/٢). (۲) انظر: الأشباه والنظائر (٩٧/٢). (۳) انظر: فتاوی قاضيخان (٣١٤/٣).
ص ٢٦١