الجوهرة النيرة على مختصر القدوري - الحداد - ط محمود بك 1-2 — الصفحة ٣٣١

۳۳۰ لانه غير متعد في الحبس ولا اجرة له لهلاك المعقود عليه قبل التسليم وعندهما يضمن لان التي في يده مضمون قبل الحبس فاذا حبسه اولى ان يضمن لكنه عندهما بالخيار ان شاء ضمنه قيمته غير معمول ولا اجرة له وانشاء معمولا وله الاجرة وفي الذخيرة ان كان التصار يقصر بالنشأ والبيض فله حق الحبس وإن كان يبيض الثوب لاغير فليس له حق الحبس ( قوله ومن ليس العمله أثر في العين فليس له ان يحبس العين كالجمال والملاح) لان المعقود عليه نفس العمل وهو غير قائم فى العين فلا يتصور حبسه وغسل الثوب تطير الحمل وهذا بخلاف الابق حيث يكون المراد حبسه لاستيفاء الجعل ولا أثر لعمله لانه كان على شرف الهلاك وقد احياء فكأنه باعه منه فله حق الحبس فان حبس الجمال المتاع فهو غاضب لانه لا اثر لعمله والعين امانة فى يده فإذا حبسها بدينه صارنا صبا كالوديعة فانها . لا تحبس الاجل الدين ثم اذا حبس العين ضمنها ضمان الغصب وصاحبها بالخيار ان شاء ضمنه قيمتها محمولة وله الأجر وانشاء غير محمولة بلا اجر قال ابو يوسف في الجمال اذا بلغ المنزل يطلب الأجرة قبل ان يضع الشيء من رقبته لم يكن له ذلك حتى يضعه لان الانزال من تمام العمل ( قوله واذا شرط على الصانع ان يعمل بنفسه فليس له ان يستعمل غيره ) بان قال على ان تعمل بنفسك او بيدك اما اذا قال على أن تخيطه فهو مطلق كذا فى المستصفى ) قوله فان الطلق له العمل فله ان يستأجر من يعمله ( لان المستحق عليه عمل في ذمته و يمكنه ايفاؤه بنفسه وبالاستعانة بغيره بمنزلة ايفاء الدين ( قوله واذا اختلف الخياط وصاحب الثوب قال صاحب الثوب امرتك ان تعمله قباء وقال الخياط قيصا او قال صاحب الثوب الصباغ امرتك ان تصبغه احمر فصبغته اصغر فالقول قول صاحب التوب مع يمينه لان الاذن مستفاد من جهة صاحب الثوب فكان القول قوله ولانه لو قال لم اذن لك في العمل كان القول قوله فكذلك هذا لكنه يحلف لانه انكر شيئا لواقر به ازمه ( قوله فان حلف فالخياط ضامن ( يعنى ان شاء صاحب الثوب ضمنه قيمة ثوبه و ان شاء اخذه واعطاه اجر مثله وكذا في مسئلة الصبغ ان شاء ضمنه قيمة ثوبه ابيض وان شاء اخذ الثوب واعطاه اجر مثله لا تجاوز به المسمى كذا في المستصفى ولو جاء الى خياط بثوب فقال له انظر الى هذا الثوب ان كفاني قيصا فاقطعه وخطه بدرهم فقال نعم يكفيك ثم قال بعد ان قطعه لا يكفيك ضمن قيمة الثوب لإنه لما دخل عليه حرف شرط وهي ان فقد امره بقطع موصوف بشرط الكفاية فاذا لم يكف لم يوجد الصفة المشروطة فضمن وان قال انظر ايكفيني قيصا قال نعم قال اقطعه فإذا هو لا يكفيه لا يضمن لانه أمر بقطع مطلق عار عن الوصف والشرط جميعا وقد فعل ما امره فلهذا لم يضمن ولو دفع الى قصار ثوبا ليقصره باجرة معلومة فلما كان فى اليوم الثاني جاءه صاحب الثوب يطلبه منه فجحده اياه ثم جاءه فى اليوم الثالث فسلمه اليه مقصورا وطلب الاجرة ان كان قصره قبل ان فله الاجرة لانه قصره له على موجب العقد وجحده مقصورا فله الاجرة وان
الجزء 1 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.