الجوهرة النيرة على مختصر القدوري - الحداد - ط محمود بك 1-2 — الصفحة ٢٦١

يع فيه خطاء ( قوله وما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض ) وهذا کن باع حنطة بحنطة باعيانهما او شعيرا بشعير فإن التقابض في المجلس لا يعتبر فيهما ولا يضرهما الافتراق من المجلس قبل التقابض ويقبض كل واحد منهما ما اشتراء فى اى وقت شاء بخلاف الصرف وهذا اذا كانا عينين اما اذا كان احدهما دينا والآخر عينا ان كان المعين هو المبيع جاز ولابد من احضار الدين والقبض في المجلس قبل الافتراق بابدانهما لان ما كان دينا لا يتعين الا بالقبض ولو قبض الدين منهما ثم تفرقا جاز سواء قبض العين اولا واذا كان الدين هو المبيع لم يجز وان احضره في المجلس كما اذا قال اشتريت منك قصيرة حنطة جيدة بهذا التغير فانه لا يجوز وان قبض الدين في المجلس لانه جعل الدين مبيعا فسار بايما ما ليس عنده ومعرفة الثمن من المبيع بدخون حرف الباء فيه ( قوله ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق ) لا متفاضلا ولا متساويا لان الحنطة دقيقها وسويقها جنس واحد فاذا باع الحنطة بالدقيق صار كمانه باع دقيقا بدقيق وزيادة لان الدقيق فى الخطة مجتمع فاذا فرقت اجزاء بالطحن زاد وعلى هذا لا يجوز بيع الجنطة المقلوة بغير المقلوة يقال مقلوة ومقلية لغتان فصيحتان ويجوز بيع الدقيق بالدقيق اذا تساويا في النعومة ولا يجوز بيع الدقيق بالسويق عند ابي حنيفة لا متفاضلا ولا متساويا لانه لا يجوز بيع الحنطة المقلوة بالحنطة غير المقلوة ولا السويق بالحنطة فكذا يبيع اجزائهما لقيام المجانسة من وجه يعنى انه لا مجانسة بين الحنطة والسويق صورة ضرفنا المجانسة باعتبار مافى الضمن والذي في ضمن الحنطة دقيق كتبتت المجانسة بين الدقيق والسويق والحنطة باعتبار ما في الضمن قبل الطحن وقال ابو يوسف ومحمد يجوز بيع الدقيق بالسويق لانهما جنسان باختلاف القصد لانه يقصد بالدقيق التخاذ الخبز والعصايد ولا يحصل شي من ذلك بالسويق وانما هو يلت بالسمن والعسل فيؤكل كذلك قلنا معظم المقصود وهو التخدى يشملهما فلا يبالي بقوات البعض كالمقلوة مع غير المقلوة والعلكة بالمسوسة بكسر الواو والعلكة الجيدة يقال حنطة علكة ای جيدة تتمدد كالملك من غير انقطاع من جودتها وليتها والمسوسة التي اكلها السوس لا تصلح الزاعة ولا يوجب ذلك اختلاف الجنس فكذا الدقيق مع السويق ويجوز بيع الحنطة الثقيلة بالحنطة الخفيفة لان المعقود عليه حنطة دون الدقيق وهما على اصل خلقتهما وقد استويا في الكيل فلهذا جاز ( قوله ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند ابي حنيفة والى يوسف وقال محمد لا يجوز الاعلى وجه الاعتبار) وهذا اذا كان اللحم والحيوان من جنس واحد كما اذا باع لحم الشاة اما اذا كانا جنسين مختلفين ان باع لحم البقر بالشاة وما اشبهه يجوز بالاتفاق كيف ما كان من غير اعتبار الكثرة والقلة ومعنى الاعتبار هو ان يكون اللحم اكثر من اللحم الذي في الشاة ليكون اللحم بجنسه من لحم الشاة والباقي بمقابلة الرأس والجلد والاكارع وان لم يكن كذلك يحقق الربا من حيث زيادة الاكارع ( والرأس)
الجزء 1 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.