كتاب الوصايا
كتاب الوصايا
المنظومة في الخلافيات
وَبَاطِلٌ إِيصَاؤُهُ لِمَنْ قَتَلْ وَإِنْ أَجَازَ وَارِثُوهُ مَا فَعَلْ(۱) وَالْغُرَمَاءُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ) (۲) يَشْهَدُ فِي الإِرْثِ يَشْهَدُ فِي الْإِرْثِ فَذَا لِلنَّقْضِ (۳) وَفِي الْوَصِيَّتَيْنِ إِذَا الْفَرْدُ فَعَلْ مَا كَانَ مِنْ تَصَرُّفٍ جَازَ الْعَمَلُ (٤) وَأَبْطَلَا إِلا شِرَاءَ الْكَفَنِ وَرَدَّ مَالِ الْمُودَعِ (٥) الْمُعَيِّنِ وَالاِخْتِصَامَ وَقَضَاءَ الدِّينِ (٦) وَدَفْعَ مَا أَوْصَى بِهِ فِي عَيْنِ) (۳)
(1).
(۱) ما فعل" : ما أوصى.
صورة المسألة : إذا أوصى لقاتله وأجازت الورثة لا يجوز. وقالا يجوز سواء كان القتل عمداً أو خطاً لكن يشترط أن يكون مباشراً. القراحصاري : ۱۲۳/ب)
(۲) في ج (الْبَعْضِ). (۳) صورة المسألة: رجلان شهدا بدين على الميت لرجلين ثم شهد المشهود لهما بهذين الشاهدين بدين على الميت لا تقبل شهادتهم وقالا : تقبل ..الشهادتان. ومطلق الشهادة في محمول على هذا فإنه إذا كان المشهود به عينا المسألة بحالها والمشهود عليه حياً يقبل اتفاقاً. وقد احترز عنه بقوله : في الإرث. القراحصاري : ۱۲۳/ب) (٤) الْعَمَلُ" أي عمله. (٥) الْمُودَع بفتح الدال بمعنى الوديعة والمراد منه رد وديعة بعينها. وإضافة المال إلى المودع من قبل إضافة الجنس إلى النوع كعلم الطلب. الْمُعَيَّن صفته. وقيل بكسر الدال وكان التقييد بهذا احترازاً عن تجهيل الوديعة. ويجوز على هذا أن يكون المعين صفة المال. القراحصاري : ۱۲۳/ب)
(٦) وَالاِخْتِصَامَ وَقَضَاءَ الدِّينِ وَالاِخْتِصَامَ أي الخصومة في حقوق الميت. وَقَضَاءَ الدِّينِ أي إذا كانت التركة من جنس الدين القراحصاري : ۱۲۳/ب)
(۷) في ب، ج، د (من عَيْنِ).
۳۳۲
ص ٣٣١