المنظومة في الخلافيات
كتاب الرجوع عَنِ الشهادات
في
كتاب الرجوع عن الشهادات (۱)
(۲) شَاهِدٍ (۳) وَشَاهِدَاتٍ (٤) عَشْرِ فَالْغُرْمُ بِالْأَسْدَاسِ لَا بِالشَّطْرِ (0)
(۱) وجه المناسبة إيراد كتاب الرجوع عن الشهادات عقيب كتاب الشهود لكونهما شهادة في الابتداء ثم الرجوع عنها نقضها فقربه به. (القر احصاري : ۱/۸۸)
(۲) "في" بمعنى : بين (۳) شَاهِد فيه حذف الموصوف وثاني صفتيه أي رجل شاهد واحد. (القراحصاري: ۱/۸۸) (٤) وَشَاهِدَاتٍ" فيها حذف الموصوف أيضاً أي نسوة .شاهدات. (القراحصاري : ۱/۸۸) (٥) فَالْغُرْمُ" أي الضمان. بِالأَسْدَاسِ لاَ بِالشَّطْرِ بِالأَسْدَاسِ : أي على الرجل سدسه وعلى النسوة خمسة أسداسه. لا بِالشَّطْرِ : أي لا بالنصف.
صورة المسألة : إذا شهد رجل واحد وعشر نسوة بمال وقضى به ثم رجعوا فالغرامة بينهم على الرجل سدس المال المتلف بشهادتهم. وعلى النساء خمسة أسداسه. وقالا : على الرجل النصف، وعلى النساء النصف. الأصل فيه أن شهادة النساء لا يعتبر بدون انضمامها إلى شهادة الرجل إلا فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه وعند انضمام شهادتهن إلى شهادتهم يصير كل امرأتين كرجل واحد عنده وعندهما النساء. وإن كثرن لا يقمن إلا مقام رجل واحد. (القر احصاري: ۱/۸۸)
۱۹۱
ص ١٩٠