قواعد فى علوم الفقه
۱۱۷-
مقدمة إعلاء السنن - ٢
والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ) فصح يقينا أن الله أرسل محمدا رسوله ليعلمنا ما لم تعلم ، فصح ضرورة أن ما علمنا الرسول من الدين فهو الحق ، وما لم يعلمنا منها فهو الباطل وحرام القول به. وقال تعالى في حق إبليس : ( إنما يامركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ( وقال تعالى : ( قل : إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق ، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ( فصح بنص القرآن أننا خرجنا إلى الدنيا لا نعلم شيئا ، ثم حرم علينا القول على الله بما لا نعلم. فقد صح بهذه النصوص ضرورة أن القول بالقياس وبغير القياس كمن أثبت العنقاء والغول والكيمياء ، وكقول الروافض فى الإمام ، وكقول من قال بالإلهام، هذا، فالقول به على الله تعالى في الدين حرام مقرون بالشرك أمر من أمر إبليس إلا ما علمنا رسول الله لعل الله فهو الحق الذى نقول على الله ، ولا يحل لنا أن نقول عليه غيره . فإذا لم يأمرنا رسول الله و بالقياس فهو حرام من أمر الشيطان بلاشك . وقد بينا فيما خلا كل ما شغبوا به مما أرادوا التمويه به فيه بالحديث، فحرم القول بالقياس ألبتة .
وكل
.
هذا كلامه ، ولا يخفى على كل من له فهم وبصر أن كل ما قاله قول بلا علم وتقول على الله ، إذ ليس في شي من النصوص التي تلاها أن القياس حرام وهو من عمل الشيطان ، وإنما هو ظن باطل ورأى فاسد منه. أعاذ الله من هذا الجنون الذى ابتلاه بـه . وأعجب منه أنه أنه جعل القول بالكيمياء، والعنقاء ، والغول ، والإلهام من عمل الشيطان وتقولا على الله
مع
ليس من أمور الدين، بل هو من جنس وجود ابن حزم . فإن قال قائل : إن القول بوجود ابن حزم تقول على الله وحرام لأنه لم يخبرنا الله ورسوله بوجوده يكون قوله جنونا محضا لاشك فيه ، فكذا قول ابن حزم هذا جنون محض لاشك فيه
·
ثم قال : " لو لم يكن برهان على إبطال القياس لكان عدم البرهان على إثباته برهانا وهذا جنون أعظم من الأول : لأن القائلين بالقياس لا يعترفون بأننا نقول في إبطاله
به بلا برهان بل يقيمون عليه الحجج والبينات ، وإنكار ابن حزم تلك الحجج ليس بأولى بالقبول من إنكار أهل القياس حجج ابن حزم على إبطاله . ولو لم يكن عليه برهان لم يكن
على القائلين بالقياس اعتراض ، ، لأن من أصول ابن حزم أن ما أمر به رسول الله فواجب ، وما نهى عنه فحرام ، وما لم ينه عنه ولم يأمر به فمباح . ومقتفى هذا الأصل أن يكون القياس مباحا ، لأنه ليس مما أمر الله به أو رسوله ولا نهى عنه لنا ، وما قال ابن حزم فهو تقول على الله . فنسى ابن حزم ذلك الأصل وقال برأيه ما قال . فانظر إلى تهافت هؤلاء القوم كيف يؤصلون أصلا ثم يخالفونه، ومع ذلك يدعون أن كل ما يقولون هو نص
الجزء 2 (المقدمات) — ص ١١٩