قواعد في علوم
الفقه
مقدمة إعلاء السنن - ٢
يأتي بعده مقالاً وسميناه ” بالدين القيم" لتكون رسالة مستقلة فى هذا البحث ويمكن إشاعتها مستقلة لمن أراد إشاعتها بعينها أو بترجمتها .
شرائط الإفتاء
}
فنقول وبالله التوفيق : قال ابن القيم فى ” إعلام الموقعين " ( ٢ - ٢٥٢ ) قال : الإمام أحمد في رواية ابنه صالح: ينبغى للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالماً بوجوه القرآن عالماً بالأسانيد الصحيحة عالماً بالسنن وقال فى رواية أبى الحارث : لا تجوز الفنيا إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة. وقال في رواية حنبل: ينبغى لمن أفتى أن يكون عالماً بقول من تقدم . وقال في رواية محمد بن عبيد الله بن المنادى وقد سمع رجلاً يسأله : إذا حفظ الرجل مأته ألف حديث يكون فقيها ؟ قال : لا . قال : فمائتي ألف ؟ قال : لا قال : فثلاث مأة ألف ؟ قال : لا . قال : فأربعمأة ألف ؟ قال بيده هكذا وحركها . وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الرجل يكون عنده الكتب المصنفة فيها قول رسول الله الا الله و الصحابة والتابعين وليس للرجل بصيرة بالحديث الضعيف المتروك ولا الإسناد القوى من الضعيف فيجوز أن يعمل بما شاء ويتخير منها فيفتى به ويعمل به ؟ قال : لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها فيكون
.
يعمل على أمر صحيح يسأل من ذلك أهل العلم. فهذه نصوص أحمد وهو الأمام المجتهد وهو أتبع القوم للحديث وأعلم به عند ابن القيم ترشدك إلى وجوب التقليد على العامة للعالم الجامع لشرائط أو اجتهاد من العلم بكتاب الله وسنن رسوله والمعرفة بأقوال السلف وحفظ أربعمأة ألف حديث إلى غير ذلك مما لم يذكره ههنا .
وهذا رد صريح على ابن القيم و مقلديه الذين يوجبون على كل أحد تحكيم الكتاب والسنة عند اختلاف المجتهدين ألا يعلمون أن من لا يعلم ويحتاج إلى السوال من أهل العلم كيف يكون حكماً بين العلماء يخطئ بعضا ويصوب بعضا ؟ وهذا أمر أجلى من أن يحقى على من به أدنى فهم ، فالعجب كيف خفى هـذا على مثل ابن القيم. وقال ابن القيم في كتابه المذكور ( ١ - ١٦ ) بعد نقل رواية ابن المنادى المذكورة سابقاً : قال أبو حفص : قال لي أبو إسحاق: لما جلست في جامع المنصور للفتيا ذكرت هذه المسألة ( أى مسألة حفظ أربعأة حديث للفتيا ) فقال لى رجل : فأنت هو ذا إلا تحفظ هذا المقدار حتى تفتى للناس، فقلت له : عافاك الله إن كنت لا أحفظ هذا المقدار فإنى هو ذا أفتى الناس بقول من كان يحفظ هذا المقدار وأكثر منه انتهى . وهذا يرشدك إلى أنه إذا لم يكن الرجل من أهل الفتوى والاجتهاد فعليه أن يفتي بقول المجتهد. وقال ابن القيم أيضاً في كتابه المذكور ( ١ - ١٦ ) : قال الشافعي فيما رواه عنه الخطيب في كتاب " الفقيه والمتفقه “ له : لا يحل لأحد أن يفنى في دين الله إلا رجلاً عارفاً بكتاب الله بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما
دو
الجزء 2 (المقدمات) — ص ٧