إثبات صفة العلو (ت_ الغامدي) — الصفحة ٥٢

: السلف، ولا فطرة العقل وضرورته، ولكن يقولون معنا النظر العقلي (١). أما ما يدل على خلاف مذهبهم من نصوص الوحي، فقد عمدوا إلى صرفه إلى معان أخرى غير الظاهر منه - بدون دليل - يقول فخر الدين الرازي موضحاً هذا الموقف الأدلة الشرعية : وأما الظواهر النقلية المشعرة بالجسمية والجهة فالجواب من : كلي عنها : إن القواطع العقلية دلت على امتناع الجسمية والجهة، والظواهر النقلية مشعرة بحصول هذا المعنى ، والجمع بين تصديقهما محال، وإلا لزم اجتماع النقيضين، والجمع بين تكذيبهما محال وإلا لزم الخلو عن النقيضين والقول بترجيح الظواهر النقلية على القواطع العقلية محال لأن النقل فرع على العقل فالقدح في الأصل لتصحيح الفرع يوجب القدح في الأصل والفرع معاً وهو باطل، فلم يبق إلا الإقرار بمقتضى الدلائل العقلية القطعية وحمل الظواهر النقلية إما على التأويل، وإما على تفويض علمها إلى الله سبحانه وتعالى (۲)، وهذا القانون الذي وضعه الرازي سبقه إليه أبو حامد الغزالي حين ألف كتابه «قانون التأويل وهو ما سار عليه المتكلمون من نفاة صفة العلو وغيرها من الصفات . 6 وهكذا نرى أن هؤلاء قد جعلوا الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه ما ظنوا أن عقولهم عرفته، ويجعلون الوحي المنزل على الأنبياء تبعاً له، فما وافق منه هذا القانون ،قبلوه وما خالفه عارضوه وأعرضوا عنه، ويشبه الإمام ابن تيميه هذه الطريقة بطريقة النصارى في أمانتهم (۳) ، التي جعلوها عقيدة إيمانهم، وردوا نصوص التوراة إليها، لكن تلك الأمانة اعتمدوا فيها على ما فهموه من نصوص الأنبياء أو ما بلغهم عنهم ، وغلطوا في النقل أو في تصديق الناقل، كسائر الغالطين ممن يحتج بالسمعيات فإن غلطه إما في الإسناد وإما في المتن، وأما هؤلاء (۱) انظر مجموع الفتاوي ١٦ / ١١٠ . (۲) أصول الدين للرازي ص ٤٣ . (۳) انظر نص هذه الأمانة، وتعليق ابن القيم عليها في كتاب هداية الحياري ص ١٤٣ بعنوان أمانة المثلثة أكبر خيانة . ٥٢
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.