التأويل على خلاف الأصل، والتأويل يحتاج إلى دليل، وهذا التأويل هو الذي صنف في تسويغه وإبطاله من الجانبين، فصنف جماعة في تأويل آيات الصفات وأخبارها، كأبي بكر بن فورك وابن مهدي الطبري، وغيرهما، وعارضهم آخرون فصنفوا في إبطال ذلك التأويل كالقاضي أبي يعلى والشيخ موفق الدين ابن
قدامة (۱) .
وهذا التأويل الباطل الذي ارتضاه المتكلمون تأويل مبتدع لا أساس له من اللغة ولا من الشرع، بل هو اصطلاح خاص اصطلحوا عليه لا يسندهم فيه شرع ولا لغة، وإنما افتعلوا شبهاً عقلية واهية جعلوها أساساً ومبرراً لهذا الاتجاه الخطير. والغرض من هذا التأويل نفى الصفات، وكفى به بطلاناً أنه يشتمل على تكذيب الله ورسوله فيما أخبرا به من أمر الصفات، ولذلك اهتم السلف بتفنيد شبه القوم ، ورد ادعاءاتهم الباطلة بطرق شرعية لا غبار عليها، لأنهم كانوا يحذرون الخوض معهم في الكلام حتى ولو كان لمجرد الرد. وليس هذا مكان تفصيل هذا الموضوع، وإنما أردت تحديد التأويل الممقوت الذي عني السلف بالتحذير منه
(۱) الصواعق المنزلة ١ / ٧٩
۳۲
ص ٣٢