إثبات صفة العلو (ت_ الغامدي) — الصفحة ٣٠

7 السبعة (۱) ومن بعدهم من الأئمة، وقال: كلهم متفقون لم يخالف بعضهم بعضاً، ولم يثبت عن واحد منهم ما يضاد ما ذكرناه (۲)) . هذه بعض النصوص التي نقلها ابن قدامة عن بعض أئمة السلف في ذم التأويل وبيان أن المنهج الصحيح هو الإثبات للصفات على ظاهر معناها من غير تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه، وذكر نصوصاً كثيرة في هذا المعنى، أوردها في كتابه القيم عن ذم التأويل، ولكن ما هو التأويل الذي أجمع السلف على ذمه وبالغوا في التحذير منه؟ ليس كل تأويل مذموم لأن للتأويل معان شتى بعضها صحيح، فالأمر إذاً يحتاج إلى زيادة إيضاح بذكر المعاني الواردة للتأويل وتحديد ما أراده السلف من التأويل المذموم الذي ألفوا في إبطاله ومقته وبيان خطره . فالتأويل له عدة معان : ١ - التفسير كما في قول الأعشى : على أنها كانت تأول حبها تأول ربعي السقاب فأصحبا قال أبو عبيدة : يعني تفسير حبها ومرجعه (۳). ، ٢ - العاقبة ومنه قوله تعالى : فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً) (٤) . ٣ - الحقيقة، ومنه قوله تعالى : هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين (۱) الفقهاء السبعة هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وسعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار، وخارجة بن زید. (۲) ذم التأويل ص ٥٦٩ وانظر عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ضمن الرسائل المنيرية ١٠٦/١، ١٠٧ . (۳) انظر لسان العرب مادة (أول) . (٤) سورة النساء / ٥٩ . ۳۰
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.