جامع أحكام الصغار - الأسروشني 1-3 — الصفحة ٥٧٧

إن كان للصغير فيه منفعة ظاهرة، بأن باع منه بأكثر من القيمة مقدار (۱) مالا يتغابن الناس فيه ، يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف ـ رحمهما الله تعالى ولا يجوز عند محمد - رحمه الله - . نص على الخلاف (۲) في هذه ١٣٩١ / ب ) الصورة في « الجامع الكبير (٣) . ولو باع بمثل قيمته أو بأقل من قيمته بحيث يتغابن الناس فيه ، فعلى (٤) قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى ـ لا يجوز ، وعلى قول أبي حنيفة - رحمه الله يجب أن تكون المسألة على روايتين . ٩٣٦ - و إقرار الصبي بقبض ثمن وجب على أبيه أو وصيه ) : وان أقر الصبي بقبض الثمن الذي وجب على أبيه أو وصيه إختلفت الروايات في هذا الفصل : ذكر في بعضها أنه لا يجوز . وقال شيخ الاسلام خواهر زاده - رحمه الله في ( شرحه (٥) . ويجب أن يكون اختلاف الرواية (٦) في الافرار على قول أبي حنيفة رحمه الله. (۱) في غير أو بمقدار ) . (۲) في غير أو نص الخلاف ) . (٣) في ص ٣٦٥ . (4) في ص ( على ) . (٥) هذا ايضا منقول من المحيط . (1) في ص و الروايات ) . ۱۹۸
الجزء 3 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.