إن كان للصغير فيه منفعة ظاهرة، بأن باع منه بأكثر من القيمة مقدار (۱) مالا يتغابن الناس فيه ، يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف ـ رحمهما الله تعالى ولا يجوز عند محمد - رحمه الله - . نص على الخلاف (۲) في هذه ١٣٩١ / ب ) الصورة في « الجامع الكبير (٣) . ولو باع بمثل قيمته أو بأقل من قيمته بحيث يتغابن الناس فيه ، فعلى (٤) قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى ـ لا يجوز ،
وعلى قول أبي حنيفة - رحمه الله يجب أن تكون المسألة على روايتين .
٩٣٦ - و إقرار الصبي بقبض ثمن وجب على أبيه أو وصيه ) :
وان أقر الصبي بقبض الثمن الذي وجب على أبيه أو وصيه إختلفت الروايات
في هذا الفصل :
ذكر في بعضها أنه لا يجوز .
وقال شيخ الاسلام خواهر زاده - رحمه الله في ( شرحه (٥) . ويجب أن يكون اختلاف الرواية (٦) في الافرار على قول أبي حنيفة رحمه الله.
(۱) في غير أو بمقدار ) .
(۲) في غير أو نص الخلاف ) .
(٣) في ص ٣٦٥ .
(4) في ص ( على ) .
(٥) هذا ايضا منقول من المحيط .
(1) في ص و الروايات ) .
۱۹۸
الجزء 3 — ص ١٩٨