اذا باع الصبي .. وهو يعقل البيع والشراء - عبداً من رجل ، وسلم العبد وقبض الثمن ، ثم إن رجلا ضمن للمشتري الدرك في العبد ، فاستحق العبد من بد المشاري ، .
فان كان مأذوناً له ، رجع المشتري بالثمن - إن شاء - على الصبي ، وإن شاء
على الكفيل .
فان أخذ الكفيل يرجع على الصبي ، إن كفل باذنه .
وإن كان الصبي محجوراً عليه ، فضمان الكفيل باطل ، ولا (۱) يكون المشتري
على الصبي سبيل ، ولا على الكفيل
وان كان الثمن قائماً أخذه المشتري .
وان (٢) استهلكه الصبي لا يجب عليه الضمان عند أبي حنيفة ( ١٣٥ / ب ) ومحمد رحمهما الله - أيضا ـ على ما عرف في الوديعة ، (۳) .
هذا اذا ضمن بعد الشراء ، فإن ضمن في أصل الشراء ، بأن قال المشتري : اشتر هذا العبد منه بألف على أن تضمن أنت هذا الثمن .
أو ضمن بعد الشراء قبل الدفع، بأن قال المشتري : أدفع الثمن الى
(۱) في ص ا فلا » .
(۲) في ط و ص و فان ) .
(۳) في / مسألة / ٥٦٠ .. ٥٦١ .
.۱۷۵
الجزء 3 — ص ١٧٥