جامع أحكام الصغار - الأسروشني 1-3 — الصفحة ٥٥٤

اذا باع الصبي .. وهو يعقل البيع والشراء - عبداً من رجل ، وسلم العبد وقبض الثمن ، ثم إن رجلا ضمن للمشتري الدرك في العبد ، فاستحق العبد من بد المشاري ، . فان كان مأذوناً له ، رجع المشتري بالثمن - إن شاء - على الصبي ، وإن شاء على الكفيل . فان أخذ الكفيل يرجع على الصبي ، إن كفل باذنه . وإن كان الصبي محجوراً عليه ، فضمان الكفيل باطل ، ولا (۱) يكون المشتري على الصبي سبيل ، ولا على الكفيل وان كان الثمن قائماً أخذه المشتري . وان (٢) استهلكه الصبي لا يجب عليه الضمان عند أبي حنيفة ( ١٣٥ / ب ) ومحمد رحمهما الله - أيضا ـ على ما عرف في الوديعة ، (۳) . هذا اذا ضمن بعد الشراء ، فإن ضمن في أصل الشراء ، بأن قال المشتري : اشتر هذا العبد منه بألف على أن تضمن أنت هذا الثمن . أو ضمن بعد الشراء قبل الدفع، بأن قال المشتري : أدفع الثمن الى (۱) في ص ا فلا » . (۲) في ط و ص و فان ) . (۳) في / مسألة / ٥٦٠ .. ٥٦١ . .۱۷۵
الجزء 3 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.