٨٣٦ - و شرط عمل الصبي مع المضارب ) :
ولو شرط عمل الصبي مع المضارب (۱) كانت المضاربة فاسدة لأنه يخل
بالتحلية .
وإذا فسدت فأجر مثل عمل المضارب في مال الابن، يؤديه الأب ، لأن العمل
وقع ((٢) .
وذكر في « فتاوى الامام ظهير الدين ) (۳) :
ولو شرط رب المال عمل نفسه مع المضارب لا تجوز المضاربة ، وسواء كان المالك عاقداً أو غير عاند اذا شرط عمله مع المضارب لا تصح المضاربة ، وذلك كالأب ، أو ( الوصي » اذا دفع مال الصغير مضاربة وشرط عمل الصغير مع المضارب لا تجوز المضاربة ، فاذا لم يكن العاقد مالكاً وشرط عمله مع المضارب، فان (٤) كان العاقد ممن يجوز أن يأخذ المال مضاربة بنفسه - وذلك كالأب أو ( الوصي » اذا دفع مال الصغير مضاربة وشرط (ه) عمل نفسه مع المضارب
(۱) من المبسوط . وفي النسيخ و المضاربة » . (۲) انظر / الخانية ١٤١/٣ والمبسوط ٨٥/٢٢ .
(٣) في ٤١/٢ ظ و ٤٢ و.
(٤) في ط و ص و و « فاذا » .
(٥) في و « فشرط » .
الجزء 3 — ص ١٠٢