والرابعة :
إذا عزل نصيب وكل ((۱) واحد من الصغار والكبار ، وقسم بين الكل فالقسمة في الكل فاسدة ، لأن القسمة بين الكبار والصغار ، ( و ) (۲) إن جرت بين اثنين فان (۳) القسمة فيما بين الصغار وجدت من الواحد فلم تجز القسمة في حق الصغار ، وإذا لم تجز في حق الصغار لا تجوز في حق الكبار ، ( ١١٤ / ب ) لأن من حكم القسمة أنها متى جازت (٤) تمير حتى بعض الشركاء عن البعض ، ولم يوجد ذلك في هذه القسمة .
فا (ه) ما إذا دفع إلى الكبار نصيبهم ، وأمسك حصة الصغار جملة
مفرزة (٦) ، ثم قسم حصة الصغار فيما بينهم ..
فالقسمة بين الصغار والكبار صحيحة، لأنها جرت بين إثنين ، بين الكبير والوصي ، والقسمة بين الصغار لاتجوز ، لأن الوصي تولى القسمة من الجانبين ،
(۱) ساقط من م .
(۲) ساقط من فوم .
(۳) في غير أو بالقسمة ) .
(٤) في و « جاوزت ) وهو تحريف .
(ه) في ط و و ( وأما ) .
(٦) في ص « مفروزة ».
.
الجزء 3 — ص ٦٤