مسائل متفرقة
وإن قُضِيَ زَيْفٌ عن جيد، وتلف: فهو قضاء (١).
٤٤٣
وإن أفرح طير ، أو باض، أو تكنس (۲) ظبي في أرضِ رجلٍ: فهو لمَن أَخَذَه.
* ما يَبطُلُ بالشرط الفاسد، ولا يصح تعليقه بالشرط :
البيع (۳) ، والقسمة ، والإجارة، والإجازة، والرجعة، والصلح عــن مال، والإبراء عن الدين، وعَزّلُ الوكيل، والاعتكاف)، والمزارعة، والمعاملة، والإقرار، والوقف، والتحكيم.
وما لا يبطل بالشرط الفاسد :
و(ه)
القرض () ، والهبة، والصدقة، والنكاح والطلاق، والخلع، والعنق، والرهن، والإيصاء، والوصية، والشركة، والمضاربة، والقضاء، والإمارة، والكفالة والحوالة والوكاله والإقالة، والكتابة، وإذن العبد في التجارة، ودعوة الولد، والصلح عن دم العمد، والجراحة، وعقد الذمة، وتعليق الردّ بالعيب، أو بخيار الشرط، وعَزْلُ القاضي.
(۱) لحقه.
(٢) أي استتر.
(۳) فإذا باع داراً على أن يسكنها شهراً: فالبيع فاسد ، وفي إطلاق المصنف البطلان
:
على البيع بشرط فاسد تسامح، إذ هو من قبيل الفاسد، لا الباطل. أبو السعود ٦٣٠/٢ . (٤) بأن قال: علي أن أعتكف إن شفى الله مريضي ، فهو فاسد ؛ لأنه ليس مما يُحلف به. (٥) كأن يقول : أقرضتُك المائة هذه بشرط أن تخدمني شهراً: فلا يبطل القرض
بهذا الشرط الفاسد.
ص ٤٤٣