٣٦٦
فصل في كيفية القطع وإثباته
القضاء (۱) ، أو ادَّعى أنه مُلْكُه (۳) ، أو نَقَصَت قيمته عن النصاب : لم يُقطَع.
ولو أقرا بسرقة، ثم قال أحدهما : هو مالي : لم يُقطَعا.
ولو سَرَقَا وغاب أحدهما ، وشهد على سرقتهما : قطع الآخر.
ولو أقر عبد بسرقة : قطع.
وتُردُّ السرقة إلى المسروق منه .
ولا يَجتمع قطع وضمان.
وتُردُّ العين لو قائماً (۳).
ولو قطع لبعض السرقات: لا يضمن شيئاً. ولو شَقَّ ما سَرَقَه في الدار، ثم أخرجه : قطع.
ولو سَرَقَ شاةٌ، فذبحها، وأخرجها : لا.
ولو صنع المسروق دراهم، أو دنانير: قطع، وردَّها (٤).
ولو صبغه أحمر، فقُطِعَ: لا يَردُّ، ولا يضمن.
-
ولو أسودَ : يُرد (ه).
(۱) ولو بهبة.
(۲) وإن لم يبرهن.
(۳) وإن كانت هالكة: لا يضمن.
(٤) أي الدراهم والدنانير ، وفي نسخ من الكنز: وردهما».
(٥) وفي نسخ : «يَردُّه» ؛ لأن لون السواد عند الإمام أبي حنيفة نقصان.
ص ٣٦٦