كنز الدقائق - النسفي - ط البشائر — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ فصل في كيفية القطع وإثباته القضاء (۱) ، أو ادَّعى أنه مُلْكُه (۳) ، أو نَقَصَت قيمته عن النصاب : لم يُقطَع. ولو أقرا بسرقة، ثم قال أحدهما : هو مالي : لم يُقطَعا. ولو سَرَقَا وغاب أحدهما ، وشهد على سرقتهما : قطع الآخر. ولو أقر عبد بسرقة : قطع. وتُردُّ السرقة إلى المسروق منه . ولا يَجتمع قطع وضمان. وتُردُّ العين لو قائماً (۳). ولو قطع لبعض السرقات: لا يضمن شيئاً. ولو شَقَّ ما سَرَقَه في الدار، ثم أخرجه : قطع. ولو سَرَقَ شاةٌ، فذبحها، وأخرجها : لا. ولو صنع المسروق دراهم، أو دنانير: قطع، وردَّها (٤). ولو صبغه أحمر، فقُطِعَ: لا يَردُّ، ولا يضمن. - ولو أسودَ : يُرد (ه). (۱) ولو بهبة. (۲) وإن لم يبرهن. (۳) وإن كانت هالكة: لا يضمن. (٤) أي الدراهم والدنانير ، وفي نسخ من الكنز: وردهما». (٥) وفي نسخ : «يَردُّه» ؛ لأن لون السواد عند الإمام أبي حنيفة نقصان.
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.