التيسير في الفقه الحنفي - الصاغرجي — الصفحة ٢٦١

عليه، أو تبركاً بقراءته عليه الصلاة والسلام فلا كراهة لكن بشرط أن يقرأ غيرها أحياناً ، لئلا يظن الجاهل أن غيرها لا يجوز. رحمه والمؤتم لا يقرأ مطلقاً، ولا الفاتحة في السّرّية اتفاقاً، وما نسب لمحمد من استحباب قراءة الفاتحة في السّرّية احتياطاً ضعيف، وحاصله أن محمداً الله تعالى قال في كتابه الآثار: لا نرى القراءة خلف الإمام في شيء من الصلوات يجهر فيه أو يسرّ، ودعوى الاحتياط ممنوعة، بل الاحتياط ترك القراءة، لأنه العمل بأقوى الدليلين وبالقراءة عن عدة من الصحابة ثمانين نفراً منهم المرتضى والعبادلة، وقد دون أهل الحديث أساميهم فأقواهما المنع. فإن قرأ كره تحريماً فالمنع أحوط ويستمع المؤتم إذا جهر الإمام، وينصت إذا أسر، لقول أبي هريرة رضي الله عنه : كنا نقرأ خلف الإمام فنزل : ﴿وَإِذَا قُرِى الْقُرْوَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا ﴾ [الأعراف: الآية ٢٠٤] . เ فالمطلوب بها أمران الاستماع والسكوت فيعمل بكل منهما، والأول يخص الجهرية والثاني لا فيجري على إطلاقه فيجب السكوت عند القراءة مطلقاً. وإن قرأ الإمام آية ترغيب وترهيب فلا يسأل الأول ولا يستعيذ من الثاني لأن الله تعالى وعده بالرحمة إذا استمع ووعده حتم، وما ورد عن حذيفة رضي الله أنه قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ... إلى أن قال ما مر بآية رحمة إلا وقف عندها ،فسأل ولا بآية عذاب إلا وقف عندها وتعوّذ فهو محمول على النفل منفرداً، فالإمام والمقتدي في الفرض والنفل سواء، أما الإمام في الفرائض فلما ذكرنا من أنه لم يفعله فيها ، وكذا الأئمة من بعده إلى يومنا هذا، فكان من المحدثات، ولأنه تثقيل على القوم فيكره، وأما في التطوع فإن كان في التراويح فكذلك وإن كان في غيرها من نوافل الليل، التي اقتدى به فيها واحد أو اثنان فلا يتم ترجح الترك على الفعل، اللهم إلا إذا كان في ذلك تثقيل على المقتدي وفيه تأمل، وأما المأموم فلأن وظيفته الاستماع ، ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.