التيسير في الفقه الحنفي - الصاغرجي — الصفحة ١٩٠

زيد فإذا هو عمرو صح ولو اقتدى بزيد فإذا هو عمرو، لم يصح، لأنه في في الأول اقتدى بالإمام إلا أنه أخطأ ظنه فلا يقدح، وفي الثاني اقتدى بزيد فإذا لم يكن زيداً تبين له أنه لم يقتد بأحد فكذا هنا، إذا نوى صوم كل سنة عن الواجب عليه تعلقت نية الواجب بما عليه لا بالأولى والثانية، إلا أنه ظن أنه للثانية فأخطأ في ظنه فيقع عن الواجب عليه لا عما ظن وحاصله أنه إذا نوى الصوم الواجب عليه لا بقيد كونه عن سنة مخصوصة صح عن السنة الماضية، وإن كان يظن أنه لما بعدها. ولا بد من التعيين في صلاة الجنازة ونية الصلاة على الجنازة تعيين، وينوي الذكر والأنثى والصبي والصبية في الصلاة وليس بلازم، ومن لم يعرف أنه ذكر أو أنثى يقول نويت أن أصلي الصلاة على الميت الذي يصلي عليه الإمام. فإن أراد الصلاة على جنازتين نواهما معاً أو على إحداهما فلا بد من تعيينها. وينوي أيضاً الدعاء للميت لأنها دعاء على الحقيقة، كما ذهب إليه أبو حنيفة ،وأصحابه وليست بصلاة لأنه لا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود. و مجرد نيته في قلبه أداء صلاة الجنازة على الميت الحاضر تعيين، وجازت الصلاة عليه، ولو ظن أنه غيره. ونية الإمام الإمامة للرجال لا تلزمه في صلاة الجنازة ولا غيرها، كما تلزم المقتدي نية الاقتداء لأن الأول منفرد في حق نفسه بخلاف الثاني، لأنه يلزمه الفساد من جهة إمامه فلا بد من التزامه كما يشترط للإمام نية الإمامة للنساء لذلك كما سيأتي، والحاصل أنه لا يصح الاقتداء إلا بنيته وتصح الإمامة بدون نيتها إلا في صورتين إمامة النساء والإمامة بطريق الاستخلاف. وإن أمّ نساء فإن اقتدت به المرأة محاذية في غير صلاة جنازة فلا بد لصحة اقتدائها من نية إمامتها وقت الشروع عند النية لا ،بعده، ولو صح اقتداؤها بلا ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.