ألا ترى أنا اعتبرناه بالصيد ، والصيد يباح قتله بعلة الإيذاء ،
ولهذا قتلنا (١) الخمس الفواسق ، فانهن مؤذيات على ما ذكرنا بالطبع
فقتلناها بإيذائها ، لا بالإباحة الأصلية التي كانت بخارج الحرم فكذلك الآدمى اذا اذى فيه لم (۳) يتحمل أذاه ، إلا إن القاتل (٢) يقتل مجازاة على الأذى حين (٤) الأذى ) وبعد الفراغ منه لينظر في عاقبته فينزجر والبهيمة لا تقتل دفعاً للأذى الا دفعا ) (٥) دون الجزاء بعد الفراغ ، الأنه لا يعقله على ما مر في مسألة الجمل الصئول (٦) ، ولا (٧) يشكل على هذا القصاص في الطرف ، الأن الطرف له حكم المال ، وحكم النفس وحكم المال فيه مرجح على حكم النفس على ما عرف في كتاب الديات . حتى قضى أبو حنيفة رحمه الله فيه بالنكول (۸) وحتى لم يقطع البعض بالبعض قصاصاً حتى يستوى (۹) قيمة كالأموال ، وقد ذكرنا ان الحرم ، لا يؤمن المال المملوك ، لأنه ما كان يتناوله (۱۰) خارج الحرم بحكم الإباحة .
فإن قيل : والقصاص فى النفس مملوك أيضا
قلنا : عين القاتل لا يصير مملوكاً حقيقة ( وإنما يثبت الملك بقدر ما يباح للولى ، واذا لم يثبت إلا بقدر إثبات إباحة القتل
(۱) في د قلنا
(۲) في حلا
(۳) في
العاقل
(٤) في ح
حال
(5) ما بين القوسين ليس في ح
(٦) في ح المصــــــــــول
(۷) في حفلا
•
(۸) الاسرار للمؤلف : ١/٢٦١/١ عارف حكمت
(۹) في ح يصير في .
(۱۰) في ح
يتناول
٣٦٣
ص ٤٤٣