المناسك من الأسرار - الدبوسي - ت العمري - ط المنار — الصفحة ٣٦٦

فكذلك الذبح ، لأنه فوقهما (۱) ، واذا كان الفساد بعدم (٢) المحل شرعاً فانعدم حكماً لانعدامه شرعا كالبيع ينعدم شرعا في الجزاء ، والذبح في الخنزير فيصير كالمنجنيق والمعنى ان الذبح محظور إحرامه ولما صار ) (۳) ( لا منة عنه بالإحرام أو بالحرم فلم يكن محلا للفعل الذي يزيل الأمن شرعاً كما لا يملك بالإصطياد كأنه اصطاد خنزيراً ، لأنه أمن بنفسه فلم يحله ما يزيله شرعاً ، وكالحــر لا يحله البيع لأنه لتمليك المال ولا مالية للحر فالذبح عنه ) (٤) لما صار محظور إحرامه لم يكن مشروعاً فصار بمنزلة المنجنيق ، لأن الشرع ضمن (ه) عينيه محظوراً حتى كانت الكفارة بازائه ( فينعدم حكماً لأن الفاعل ليس بأهل له شرعاً بإحرامه ، والخطر ثبت به فيصير بمنزلة ذبح المشرك (٦) ((٧) ) وكذلك جعلناه محظوراً ، لأن المحل آمن عنه لا يقبله وكان كذبح حل بالخنزير ) (۸) بخلاف ذبح شاة الغير (۹) ، فانه حرام صيانة لحق المالك . ألا ترى أنه يزول باذنه ، فأما الشاة في نفسها فليست بآمنة عن ذبحه ، وكذلك ليس فى الرجل ما يمنعه والذبح يكون بالذابح والمذبوح فاذا كان المنع لمعنى في المسالك وهو الثالث لم يصر عين الذبح حراماً ، ولم يكن النهي مانعاً الصحة ، فأما من اذا ورد النهى لمعنى فى الفاعل أو بمحل الفعل فذلك نهى لمعنى في الفعل فيكون موجباً للفساد ومانعاً من أن يكون المنهى) مشروعاً على ما عرف في الأصول . (۱) في (۲) في ح قولهم سلام (١٠) عنه (۳) ما بين القوسين زيادة من ح وحاشية ث (٤) ما بين القوسين ليس في ح.. (ه) في ح جعل (٦) في ح • المجوسى (۷) ما بين القوسين زيادة من ح وحاشية ث (۸) ما بين القوسين ليس في ح (۹) فـ يح للغير ٢٨٦ (۱۰) في ح النهي
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.