فكذلك الذبح ، لأنه فوقهما (۱) ، واذا كان الفساد بعدم (٢) المحل شرعاً فانعدم حكماً لانعدامه شرعا كالبيع ينعدم شرعا في الجزاء ، والذبح في الخنزير فيصير كالمنجنيق
والمعنى ان الذبح محظور إحرامه ولما صار ) (۳) ( لا منة عنه بالإحرام أو بالحرم فلم يكن محلا للفعل الذي يزيل الأمن شرعاً كما لا يملك بالإصطياد كأنه اصطاد خنزيراً ، لأنه أمن بنفسه فلم يحله ما يزيله شرعاً ، وكالحــر لا يحله البيع لأنه لتمليك المال ولا مالية للحر فالذبح عنه ) (٤) لما صار محظور إحرامه لم يكن مشروعاً فصار بمنزلة المنجنيق ، لأن الشرع ضمن (ه) عينيه محظوراً حتى كانت الكفارة بازائه ( فينعدم حكماً لأن الفاعل ليس بأهل له شرعاً بإحرامه ، والخطر ثبت به فيصير بمنزلة ذبح المشرك (٦) ((٧) ) وكذلك جعلناه محظوراً ، لأن المحل آمن عنه لا يقبله وكان كذبح حل بالخنزير ) (۸) بخلاف ذبح شاة الغير (۹) ، فانه حرام صيانة لحق المالك . ألا ترى أنه يزول باذنه ، فأما الشاة في نفسها فليست بآمنة عن ذبحه ، وكذلك ليس فى الرجل ما يمنعه والذبح يكون بالذابح والمذبوح فاذا كان المنع لمعنى في المسالك وهو الثالث لم يصر عين الذبح حراماً ، ولم يكن النهي مانعاً الصحة ، فأما من اذا ورد النهى لمعنى فى الفاعل أو بمحل الفعل فذلك نهى لمعنى في الفعل فيكون موجباً للفساد ومانعاً من أن يكون المنهى)
مشروعاً على ما عرف في الأصول .
(۱) في
(۲) في ح
قولهم
سلام
(١٠) عنه
(۳) ما بين القوسين زيادة من ح وحاشية ث
(٤) ما بين القوسين ليس في ح..
(ه) في ح
جعل
(٦) في ح
•
المجوسى
(۷) ما بين القوسين زيادة من ح وحاشية ث
(۸) ما بين القوسين ليس في ح
(۹) فـ يح للغير
٢٨٦
(۱۰) في ح
النهي
ص ٣٦٦