وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٩٩

٤ ـ كتاب الصوم مسألة ۹۹ الكفارتان تتداخلان (۱) خلافًا للشافعی (۲) ، وعن أحمد كالمذهبين ) : ، (۳) وصورته أن يجامع في نهار رمضان متعمداً في يوم ثم يجامع في اليوم الثاني، ثم في الثالث ولم يكفر، فعليه لذلك كفارة واحدة عندنا وعنده لكل يوم كفارة . لنا : أن الكفارة شرعت زاجرة، والأصل فى الزواجر إذا اجتمعت أشباهها أن يكتفى فيها بالواحد قياسًا على الحدود. ، وإنما قلنا : إنها شرعت زاجرة لأنها صالحة لذلك، وقد شرعت في محل الحاجة . وأما الاكتفاء بالواحد، فلأن المقصود وقوع الانزجار عن الفعل، واحتمال حصوله بالواحد قائم فلو شرع الثانى شرع مع احتمال عدم الحاجة ولا يجوز. فإن قيل : لا نسلم أنها شرعت زاجرة ولا صالحة لذلك، ولا نسلم التداخل، لأن الكفارة ،مال والحدود عقوبات بدنية فجمعها استيفاءً يخاف منه هلاك النفس بخلاف المال . فإن قلتم : مبنى العقوبات على الدرء قلنا باطل بالكفارة الأولى، فإنه يحتمل أنه لا يحصل الانزجار بها، ومع ذلك وجبت فقولوا فى الثانية مثل ذلك. ثم هذا معارض بقوله عليه السلام: «فعليه ما على المظاهر (٤) . وهذا يتناول اليوم الثاني كما يتناول اليوم الأول. (۱) انظر: الفتاوى الهندية (۲۱٥/١ ) ، بدائع الصنائع (۱۰۱/۲) . (۲) روضة الطالبين (۳۷۸/۳) . (۳) قال ابن قدامة : وجملة ذلك : أنه إذا جامع ثانيا قبل التكفير عن الأول لم يخل من أن يكون في يوم واحد أو في يومين، فإن كان في يوم واحد فكفارة واحدة تجزئه بغير خلاف بين أهل العلم، وإن كان في يومين من رمضان ففيه :وجهان :أحدهما تجزئه كفارة واحدة، وهو ظاهر إطلاق الخرقي واختيار أبي بكر، ومذهب الزهرى والأوزاعي وأصحاب الرأى؛ لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفاؤها فيجب أن تتداخل كالحد والثاني : لا تجزئ واحدة ويلزمه كفارتان اختاره القاضي وبعض أصحابنا، وهو قول مالك والليث والشافعى وابن المنذر، وروى ذلك عن عطاء ومكحول؛ لأن كل يوم عبادة منفردة فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل، كرمضانين وكحجتين. المغني لابن قدامة (۱۳۲۳ ، ۱۳۳). (٤) الحديث تقدم الكلام عليه آنفا .
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.