وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٩٧

| ۹۷ ٤ ـ كتاب الصوم لنا : أنه إفطار كامل فتجب به الكفارة قياسا على موارد الإجماع . وإنما قلنا ذلك، لأن كمال الشيء بصورته ومعناه، وقد وجد. أما الصورة: فوصول المغذى إلى الجوف. وأما المعنى، فلأن الإفطار قضاء الشهوة على سبيل الكمال ؛ لأن الإفساد بالأكل والشرب نقض أركان الصوم، وهو الكف عن قضاء شهوتى البطن والفرج، لأن الله تعالى أباح الأكل والشرب والجماع ليلاً، ثم أمر بالإمساك عن ذلك نهاراً، وقضاء شهوة الفرج توجب الكفارة، فكذا قضاء شهوة البطن. فإن قيل: لا نسلم أنه إفطار كامل . وأما قياسكم على محل النزاع فنقول : تعلق الكفارة بالجماع تعلق الحكم بالسبب أم تعلق الحكم بالشرط ؟ فإن قلتم : تعلق الحكم بالسبب (ع) ، لأن الكفارة إنما شرعت لرفع الريب فاستحال أن تكون سبباً لوجوب ما يرفعه وإن قلتم : تعلق الحكم بالشرط (س)، لكن الجماع إذا كان شرطاً فلا بد من بيان السبب لينظر هل وجد في الأكل والشرب أم لا يصح الاستدلال . ثم هذا معارض بما روينا فى مسألة المنفرد. ووجه الحجة منه أنه علق الكفارة بالجماع، والكفارات لا تثبت قياسا بل نصا، والنص ورد في الجماع فلا يلتحق به غيره ثم هذا يشكل بما إذا أفطر بالحصاة أو النواة، ثم أكل أو أكل ناسيا، ثم أكل عامداً وباللواط وإتيان المرأة فى الدبر وإتيان البهيمة، والاستمناء بالكف، وبما إذا بلع سمسمة، فإن جميع هذه الأحكام لا تجب فيها الكفارة. والمعنى الذي أشرتم إليه موجود . والجواب : قد بينا أنه إفطار كامل . وأما تعلق الكفارة بالجماع فنقول : بل تعلق الحكم بالشرط لا بالسبب، لأن المحظور لا يصلح سببًا لوجوب العبادة، لأن الله تعالى أمر بالصوم تعظيما للوقت، فإذا أفطر فقد هتك حرمة الوقت، فالشرع أوجب عليه الكفارة ليجبر ما هتكه من الحرمة ككفارة اليمين، فإنها شرعت لتعظيم اسم الله تعالى، فكذا ها هنا إنما وجبت تعظيما للوقت. وأما الحديث فيعارضه بقوله عليه السلام من أفطر نهار رمضان فعليه ما على المظاهر (۱) ق . والمظاهر عليه الكفارة ولا يقال : فهذا حديث الأعرابي بعينه، وإنما عبر (۱) قال الزيلعي في نصب الراية : حديث غريب بهذا اللفظ ، والمصنف - رحمه الله - استدل به هنا
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.