۹۰
وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف
والعشرين من رمضان، وشهد عند القاضى ورد ،شهادته، وبما إذا شهد جمع عظيم برؤية الهلال ورد القاضي شهادتهم، ثم أفطروا، ولهذا قلتم يجب عليه الصوم فتجب الكفارة .
والجواب: لا كلام أن القاضى رد شهادته وقولكم القضاء إثبات أمر لم يكن قلنا: قد وجد هذا المعنى؛ لأن قول الشاهد متردد بين أن ينفذ باتصال القضاء به، وبين أن لا ينفذ باتصال الرد، فإذا رد فقد عين جهة البطلان .
وأما لفظة القضاء فيقول : لفظة القضاء لا تعتبر في سائر المواضع، ولا يدل على أنه ليس بقضاء .
وقولهم : ليس هذا بشهادة قلنا مبنى الشهادات على التفاوت، ولهذا كان عدد الأربع شرطا في باب الحد، وليس بشرط في سائر العقوبات، وكذا الذكورية شرط في العقوبات دون الأموال .
وقولهم : الشبهة لا قوام لها مع اليقين قلنا قد بينا ثبوت الشبهة. وقوله : أى متيقن غير معتبر مع قيام إثبات الغلط، وذلك بعد المسافة، ولطافة المرئ، وتصور الخيال، ومثله جرى لعمر رضى الله عنه، فإن رجلاً أخبر برؤية الهلال، فمسح عمر على حاجبيه، ثم قال : أين ،الهلال، فقال فقدته يا أمير المؤمنين فعلم أن شعرة من حاجبيه تقوست، فظنها هلالاً. فاحتمل أن لا يكون من رمضان فلا تتعلق به الكفارة، والدليل على ذلك أنه أبيح للناس الأكل فيه .
وقولهم : الكفارة ليست بحد قلنا الحد عبارة عن المنع لغة وشرع(۱)، وهذه
كذلك، بخلاف كفارة اليمين والظهار، فإنها لا تسقط بعذر، والعذر هنا ظاهر. وأما الحديث، فنقول : لم يثبت كونه من رمضان أو تمكنت فيه الشبهة على ما مر. وخرج الجواب عن قولهم أفسد يوما من رمضان في ظنه. وأما مسألة الخمر فالاشتباه وقع فى دليل الخمرية؛ لأنه يمكن الوقوف عليها قطعاً، ومن لم يعرف ذلك فسببه جهله، فلا يورث شبهة في حقه .
وأما فيما نحن فيه فالاشتباه وقع فى دليل الرمضانية فأورث شبهة في حقه.
(۱) انظر معنى الحد في الكافية لإمام الحرمين ص (١) - ١٦)، غاية المرام للآمدى
الاعتقاد للراغب الأصفهاني
ص
.(۱۷٥)
ص
،(۹۷)
ص ٩٠