٤ ـ كتاب الصوم
٨٣
وفي رواية: لمن لم يبت وفى أخرى لمن لم يعزم . وفى أخرى: لمن لم يجمع وكل هذه الروايات تدل على اشتراط التبييت والتقديم. ولأن الإمساك من أول النهار إلى آخره ركن فلا بد له من النية ليصير الله تعالى فقد انعدمت في أوله فلم يقع إمساكا لله تعالى لفقد ركنه، فكذا في الباقي؛ لأن الفرض لا يجزئ. ثم هذا
،
يشكل بالقضاء والنذر والكفارات .
والجواب : دللنا على أنه صوم في وقت معين.
،
صوم
وأما المسافر فالصوم متعين بأصل الوضع إلا أنا جوزناه في حقه بعارض الحاجة؛ لأن الإنسان يحتاج إلى إسقاط ما وجب فى ذمته وكذا خارج رمضان إذا نوى القضاء
والنذور والكفارات لحاجة.
وأما الآية فمطلقة على ما مر فى مسألة النية، فلا يتقيد إلا الدليل، أو يكون من العام الذى خُص منه ،البعض كرد الوديعة وقضاء الدين ونحوه، فيخص الإمساك من أول النهار بما ذكرنا، على أنها واردة فى حق أهل الكتاب بقوله تعالى: ﴿وما تفرق الذين أوتوا الكتاب (۱) فينصرف إليهم.
وقولهم : أمر بإمساك مطلق أو إمساك هو عبادة، قلنا: لا يخلو إما إن عنيتم فعلاً يقصد به التذلل أو أمراً ،آخر فإن عنيتم الأول فلم قلتم إنه لا يمكن تحقيقة بالإمساك
6
الدارقطني : رفعه عبد الله بن أبي بكر عن الزهري وهو من الثقات الرقباء. واختلف على الزهري في إسناده فرواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حقامة من قولها، وتابعه الزبيدى وعبد الرحمن بن إسحاق عن الزهرى وقال ابن المبارك عن معمر وابن عيينة عن الزهري عن حمزة بن عبد الله عن أبيه عن حفصة وكذلك قال بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق، وكذلك قال إسحاق بن راشد وعبد الرحمن بن خالد عن وغير ابن المبارك يرويه عن ابن عيينة عن الزهري عن حمزة وقال ابن وهب أيضا عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ،قوله وتابعه عبد الرحمن بن نمر عن الزهري، وقال الليث عن عقيل عن الزهري عن سالم أن عبد الله وحفصة قالا ذلك، ورواه عبيد الله بن عمر عن الزهري
واختلف عنه .
الزهري،
قال البيهقى : وهذا حديث قد اختلف على الزهرى في إسناده، وفى رفعه إلى النبي ، وعبدالله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الأثبات فمن هذا يتضح أن الدارقطني والبيهقى قد صححا الرواية المرفوعة وعارضهما النسائى وأبو حاتم فإنهما صححا وقفه على
حفصة وابن عمر من قولهما، والله أعلم. (1) البيئة: الآية رقم (٤).
ص ٨٣