وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٨٠

وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف وهو خلاف النص، ولا إلى الثانى؛ لأن مشروع الوقت واحد لا يتنوع، لأن العين اسم لما لا يزاحمه غيره وغير الفرض لا يزاحم الفرض فى هذا الوقت، فكان عينا، فلا حاجة إلى التمييز بخلاف خارج رمضان لأنه يزاحم الفرض . فإن قيل : لا نسلم أن صورة الإمساك كاف، فإن عنيتم الإمساك اللغوى لم يصح؛ لأنه خلاف الإجماع، وإن عنيتم الشرع ،مسلم لكن لم قلتم : إنه أتى به؛ لأن الشرعى في العرف هو المعروف بالنية، ثم هذا معارض بقوله عليه السلام: ولكل امرئ ما نوی وهذا لم ينو الفرض ولا غيره فيكون عابنا فيلغو صومه؛ لأن المراد به السنية المطابقة للعمل. ألا ترى أن الصلاة لا تتأدى بنية الزكاة، ولا الزكاة بنية الصلاة. وقال عليه السلام: ليس للمرء من عمله إلا ما نواه ولم ينو وقوعه فرضاً، فاقتضى أن لا يكون له ذلك . 6 ولأن الأمر مقتضاه امتثال المأمور به ولهذا لو ضرب السيد عبده على ترك أمره لم يستقبح منه ذلك، بل يستحسن فالله تعالى أولى أن يمتثل ،أمره، وذلك بالنية؛ ولأنه صوم مفروض فلا يتأدى إلا بنية الفرض كالقضاء والنذور، والكفارات والمريض والمسافر، وكما لو نذر بصوم يوم معين فصامه بمطلق النية، وهذا لأن للفرضية صفة زائدة على أصل الصوم يتعلق بها زيادة الثواب ولا نعنى بالزيادة سوى النية، ولا يلزم عليه فصل الحج من الضرورة، لأن المستحق فيه ذات الحاج، فلا حاجة إلى النية . والجواب: قد بينا أن صورة الإمساك كاف، وهو مأمور بصوم لغوى شرعى؛ لأنه أمر بفعل يشمل القسمين لاتفاق الأمة على أن الإمساك الذى يتحدد به الخطاب في رمضان هو هذا بدليل أن الله تعالى أباح المباشرة، والأكل والشرب في الليل إلى طلوع الفجر، ثم أمرنا بإتمام الصيام إلى الليل، فعلم أن المراد بقوله تعالى : فليصمه الكف عن ذلك . وأما قران النية، فنقول : الفعل يصير واجبًا بإيجاب الله تعالى، والواجب عليه الصوم وقد أتى به وفيه حرج، وهو مدفوع شرعًا. وأما الحديث الأول فلم قلتم : إن النية لم توجد ؛ لأنه نوى عبادة الصوم في هذا اليوم فجعلنا له ذلك، ولا نسلم المطابقة لما قلنا . وأما الصلاة والزكاة فعبادتان ،مختلفتان بخلاف ما نحن فيه . وأما الحديث الثاني، فنقول : أداء الفرض حق الله تعالى وهو الصوم وذاك موجود.
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.