۳۷ - كتاب القصاص
٦٧٣
حز رقبة إنسان بضربة واحدة ثم إن الولى جاء وضربه ولم تحصل الإبانة، فإن الضرب يباح له ثانيًا ،وثالثًا وإن كان فيه إثبات ،الزيادة لكن يحمل ذلك ضرورة
استيفاء حقه.
،
والجواب : قلنا : الواجب القتل فحسب، لأن الأول أتى بالقتل لأن حد القتل فعل مبين بعينه، ولم يوجد وجد القتل فعل سارى، وقد وجد لأنه تعذر جعل هذا قطعا وقتلاً، لأنه فعلان والموجود منه فعل واحد ولا يخلو إما أن يكون قطعا أو قتلاً، وبالاتفاق هنا قتل، فخرج من أن يكون قطعا ضرورة وإذا كان كذلك وجب أن يقتله في محل القتل، ومحل القتل هو الرقبة، لأنه يوصله إلى حقه لا محالة، وإنما يوصله بإيصال السراية، وفى السراية وهم وشك، فإن سرى يكون حقا، وإن لم يسر لا يكون حقا، وما لا يكون حقاً لا يجعل حقا بالشك والاحتمال، فإذا زعم الخصم أن فيما ذهب إليه تحقيق المقابلة كان فيه ترك تحقيق المماثلة لأنه إثبات الزيادة، ولو صح حمل هو والحديث الآخر على القتل سياسة ، لما مر وربما لا يموت على تلك النار، في تلك المدة، والحرق غير مشروع قال عليه السلام: لا تعذبوا بعذاب الله تعالى وخرج الجواب عن فصل المماثلة والمساواة، والله أعلم.
***
مسألة
6
التساوى في الأرش شرط الجريان القصاص فى الطرف، وقال الشافعي: ليس بشرط حتى إن الحر لا يقطع بالعبد ولا العبد بالحر، ولا الذكر بالأنثى، ولا الأنثى بالذكر ولا العبد بالعبد عندنا وعنده يقطع فى الفصول كلها إلا في الحر، فإنه لا يقطع بالعبد، لأنه لا يقتل.
لنا أن التساوى فى النفس شرط لوجوب القصاص فى الطرف، فوجب أن يكون التساوى في الأرش شرطا .
وإنما قلنا ذلك لأن الأرش معنى اليد شريعة كالبطش معنى اليد حقيقة، والمعنى الشرعي يلحق بالمعنى الحقيقى.
:
ألا ترى أن الخمر لما لم يكن لها معنى المال شرعًا التحقت بالذي لا معنى له حقيقة، وهو الميتة حتى يباح إتلافها ولا يجب ضمانها، وإذا علم أن المعنى الشرعي ملحق بالمعنى الحقيقى والتساوى فى المعنى الحقيقى شرط لوجوب القصاص، فكذا
،
ص ٦٧٣