وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٦٧

٣ ـ كتاب الزكاة ٦٧ يأخذ ممن الأخذ من الإبل ونحوها أسهل عليه . وأما الحديث الثالث: فمقتضاه وجوب الجزء، ولا ننكره، وإنما ندعى التمكن من الفداء . وخرج الجواب عن قولهم : الواجب ما نص عليه الشارع والعتق غير التصدق، لأنه لا يقوم أحدهما مقام الآخر، لأنهما مختلفان. وقولهم : لا مجال للقياس فى العبادات قلنا نحن ما أثبتنا ذلك بالقياس، بل بالنصوص على ما سنذكر، وإنما لم يقم السجود على الخد مقامه على الجبهة، لأن معنى القربة فيه فائت أصلاً، ولهذا لا يصار إليه عند العجز والصوم والصلاة عبادتان مختلفتان. ولا نسلم أنه تعلق بعين وأما إذا غداهم ،وعشاهم، أو أسكنهم أو أعادهم، فالمطلوب إنما هو إغناء الفقير عن مطلق الحاجة بقدر قيمة الشاة، ولا يحصل بذلك . الشاة . ، وأما إذا صرفها إلى ابنه أو أبيه ، أو هاشمى، أو كافر، فلأنه أمر بإغناء من أمر بالصرف إليه، لا من نهى عن الدفع إليه. وأما إذا دفع بغير نية، فلأنها عبادة فلا تصح بغير النية. أما إذا أدى ربع صاع جيد، فلأن الحنطة منصوص عليها والربع المؤدى وقع عن نفسه، فلو وقع عن الباقى وقع باعتبار الجودة والجودة فى مال الربا عند المقابلة بالجنس ساقطة العبرة . وأما إذا أداها عن صاع من شعير فلأنهما جنسان مختلفان في البيع. وأما الضحايا والهدايا، فالمراد منها الإراقة في زمان ومكان مخصوص، وإراقة الدم ليست بمال، فلا يتقوم، ولهذا لو هلكت بعد الذبح قبل التصدق لم يلزمه شيء، على أن لنا في المسألة نصوصاً تدل على ما قلنا منها قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة والصدقة اسم المطلق المال من غير تعيين الشاة وغيرها، فجازت القيمة. وروى أن النبي : خرج يوما إلى إبل الصدقة فرأى فيها ناقة كوماء فغضب وقال: ألم أنهكم عن كرائم أموال الناس فقال الساعى: ارتجعتها ببعيرين ) (1) حد (1) أخرجه أحمد في المسند (٣٤٩/٤) عن عبد الله بن المبارك أنا خالد بن سعيد عن قيس بن أبي حازم عن الصنابحى قال : رأى رسول الله في إبل الصدقة ناقة مسنة فغضب وقال : ما هذه =
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.