٦٦٠
وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف
محترما لا يكون مضمونًا كالخمر والخنزير وحرمة النفس فوق حرمة المال.
"
ألا ترى أن السفينة إذا انقلبت وفيها ثياب ودواب ،وعبيد يبدأ بإلقاء الثياب، ثم بإلقاء الدواب، ولا يجوز إلقاء العبيد فعلم أن حرمة النفس فوق حرمة الثياب، ولأنه ضمان عدوان، وذلك مقيد بالمثل.
وقولهم : ضمان وجب فى مقابلة المال . قلنا ليس كذلك بل في مقابلة النفس لما بينا، واختلاف الأوصاف ينبني على الأدمية.
وقولهم: المستحق للضمان هو السيد هذا لا يدل على أنه وجب في مقابلة المال. وأما العبد المبيع إذا قتل قبل القبض، إنما بقى منعقداً على البدل، لأن البدل قائم مقام العبد، كأنه قائم ولو كان العبد قائما كان البيع منعقداً عليه، باعتبار المالية، فكذا هو قائم مقامه، وهذا هو الجواب عن عبد التجارة.
وأما الراهن إذا قتل العبد ،المرهون إنما يضمن قيمته بالغة ما بلغت، لأنه لا يمكن جعل الضمان في مقابلة النفس، لأنا لو فعلنا ذلك تعذر إيجابه للمرتهن، لأنه أجنبي عن النفسية، وتعذر إيجابه للراهن لأنا لو أوجبنا لأوجبنا عليه، وإذا تعذر جعل الضمان فى مقابلة النفس جعلناه في مقابلة المال.
•
وأما العبد إذا كانت قيمته ثلاثين ألفا قلنا فيه منع وكذا مسألة الصلح ممنوعة أيضا، ولو سلمنا فالطرف له حكم المال لأنه خلق لمصلحة البدن، ولهذا يجرى فيه البدل والإباحة وبالرق تكتب حقيقة المالية، فاستوت النفسية والمالية، فإذا أقاما على الصلح، وغرضهما يحويه العقد، ولا يمكن تجويزه إلا باعتبار المالية، فاعتبرنا المالية ضرورة تجويز العقد، والله أعلم.
مسألة
،
مباح الدم بأي سبب كان مثل القتل والزنا والردة، إذا التجأ إلى الحرم لا يباح قتله فيه، ولكنه لا يبايع ولا يجالس ولا يكلم ولا يطعم حتى يضطر إلى الخروج خارج الحرم. وقال الشافعي : يقتل في الحرم.
،
لنا : أنه داخل في الحرم فيحرم التعرض له كالصيد.
وإنما قلنا ذلك، لأن الحرم يفيد حرمة التعرض له بالدخول إظهارا لحرمة الحرم،
ص ٦٦٠