وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٦٤٣

٦٤٣ - كتاب القصاص المأمور بالقطع، إذا قطع وسرى، إلا أن هناك هدراً أصل الفعل لاتصال الأمر به، وهذا اتصال العقوبة، وصار كما لو قال : عفوت لك عن الجناية وما يحدث منها، أو قال: عفوت عن القطع، وما يتولد منه. ، للحال والجواب : قد بينا أنه عفا عن غير حقه والعفو فى القائم دون الفائت، ولأن العفو إسقاط حقه، ولا حق له فى نفس القطع، لأنه جناية والجناية لا تصلح حقا له، فعلم أن العفو لا ينصرف إلى نفس القطع، وإنما ينصرف إلى موجب القطع، والقطع بعد السراية ليس له موجب ، فلا يصح العفو . فإن قالوا : بل العفو ينصرف إلى موجب القطع، لكن لم قلتم : بأن القطع بعد السراية ليس له موجب ! لأن القطع له موجبان الأرش عند الاقتصار، والدية عند السراية، ولهذا يوصف بذلك فيقال : قطع مقتصر، وقطع سارى، إلا أن موجبه موقوف إن اقتصر كان موجبه الأرش، فينصرف العفو إليه، وإن سرى كان موجبه الدية، فينصرف العفو إليها، فإذا قال : عفوت عن القطع صار كأنه قال : عفوتك عن الأرش، إن اقتصر، وعن الدية إن سرى، ولو قال هكذا صح، بدليل : أنه لو كفّر بعد القطع، قبل السراية صح ولولا أن الكفارة مضافة إلى النفس لما صح، لأن أداء الحكم قبل السبب لا يجوز، وكذا المرأة إذا قطعت يد ،رجل، فتزوجها على موجب القطع، ثم سرى فسدت التسمية، وكذا مسألة الجامع إذا قطع يد رجل فصالحه على عبد، فأعتقه المجنى عليه ثم سرى بقى العتق ،والصلح، ولولا أن للقطع موجبين، لما بقى. والجواب : قد بينا أن القطع بعد السراية، ليس له موجب لأن موجب القطع الأرش لا غير، والسراية تضاف إلى فعل القتل دون فعل القطع، وفى التكفير بعد القطع إنما وجد بعد فعل القتل، وفى مسألة النكاح إنما فسدت التسمية لانعدام صح، لأنه ، الموجب، لا لأن له موجبين . ، ، وأما مسألة الصلح فلا نقول بأن الصلح ،صحيح إلا أن بالإعتاق انعقد صلح جديد باسم الجزء لا بطريق الدلالة، لأنه لما 1 . (١) على الإعتاق، ولا صحة له إلا بالملك، ولا ملك إلا بالصلح يضمن صلحا يأثر الجناية برضى السيد، لأنه لما رضى بدفع العبد بأقل اليد، لأن الأولى أن يكون راضياً، بأعلاهما، وخرج الجواب عن قولهم : صح العفو عن هذه الجناية. (۱) كلمة غير واضحة .
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.