٦٢٨
وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف
أنه لا يجبر على الأداء، ولا يطالب به ولا يأثم بالمماطلة والعبد يلزمه، فيمنع ذلك، وقد بينا أنه هو المباشر حقيقة، فيكون له غنمه، وعليه غرمه.
وقولكم : باشر لنفسه، أو لغيره قلنا : إن أردتم أن نفعه وضرره عائد إليه، تكلمنا على ذلك فنقول : وجب أن يعود إليه، لقوله تعالى: ولها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) وقوله تعالى : (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى والكاسب والساعي هو العبد، فوجب أن يعود نفعه وضرره إليه، وقد فسرنا الظهور، فلا نعيده .
وقولهم: رقبته ملك للمولى. قلنا مطلقا، أم فيما يحتاج إليه حاجة أصلية؟ ورقبة العبد ملكه فيما يحتاج إليه حاجة أصلية، وبهذا خرج الجواب عن قولهم: بأن إذن المولى مقيد بكسب التجارة، لأن رقبته ملك العبد فيما يحتاج إليه حاجة أصلية، على أنا نقول : تقييد إذن المولى بكسب التجارة ،باطل لأنه ليس فى وسع العبد الوفاء بهذا الشرط، وما ليس في وسعه الوفاء به لا يصح وهنا ليس في وسعه الوفاء بهذا الشرط، لأنه لا يقدر على حفظ السلع عن الهلاك والتوى فلا يصح .
6
وأما دين التجارة قبل الإذن قلنا : شراء العبد قبل الإذن لا ينفذ في حق المولى، ولا يوجب حقه في الضرر .
يوجب
ملك المبيع
له، فلا
وأما حال قيام الكسب، فإنما لا يتعلق بالرقبة، لأنه أمكن دفع ضرر البائع دون ضرر
المولى.
وأما إذا فضل الدين عن الكسب، فالفضل لا يظهر فى الحال، لأن هذا القدر من الكسب يصلح لقضاء كل قدر من الدين على البدل وليس هنا دليل يوجب تعيين قدر
دون قدر.
وأما إذا أقر على نفسه بالدين فلم قلتم : إن الدين ظاهر في حق المولى؟ . ألا ترى أنه لا يقضى من إكساب العبد أن لو كان له كسب فعلم أنه لم يظهر في حق المولى، والله أعلم.
مسألة
الصبي العاقل المأذون له فى التجارة إذا باع أو اشترى أو أجر، أو استأجر، نفذ تصرفه، وقال الشافعي لا ينفذ ولو نص فيه قبل إذن المولى عندنا ينعقد، وعنده لا
ينعقد .
ص ٦٢٨