٣٦ ـ كتاب المأذون
٦٢٣
أنه لا يظهر مالكيته قبل الإذن، وإنما تظهر بعد زوال الحجر في حق تصرف خاص، لا في تصرف مطلق.
وقولهم : رضى بتعطيل منافعه قلنا مطلقاً، أو بعوض خاص، الأول (ع)، والثاني (س)، لكن لم قلتم : إن هذا العوض يحصل بتصرف آخر .
والدليل على أن العبد لا يستفيد التصرف بنفسه، بل من جهة المولى الأحكام، منها: أن المولى لو جن، أو مات صار العبد محجوراً، وكذا لو أذن له المولى، أو تصرف قبل العلم بالإذن، لا ينفذ وكذا المولى يملك الحجر عليه بعد الإذن، وكذا لو اشترى العبد المأذون له شيئًا على أنه بالخيار، ثم إن المولى أخذ الكسب من يده، ثبت له الخيار، وكذا لو حابي المأذون في مرض موت المولى يعتبر من الثلث، وكذا لو أذن له في الكتابة، لا يكون مأذونا في البيع، أو أذن له فى البيع، لا يكون مأذونا في النكاح، أو أذن له في شراء اللحم والخبز والثياب، لا يكون مأذونا فى غيرها، أو أذن له في نكاح امرأة بعينها، لا يكون مأذونا فى جميع الأنكحة، فعلم أنه إنابة وتوكيل، فيتقيد بقدر ما نص عليه .
مستفاداً
والجواب : قد بينا أن العبد يملك التصرف على الوجه الذي ذكرنا، فلا يكون تصرفه من جهة المولى، لتعذر إثبات التصرف من جهتين بخلاف الوكيل، لأن تصرفه يقع للموكل، ولهذا ينسب الملك للموكل، وهذا التصرف يقع للعبد عندنا، ولهذا يجب الثمن في ذمة العبد [ ...... الملك له فى المشترى، ثم ينتقل إلى المولى.
وأما الإطلاق والتقييد قلنا : الستكليف المطلق لفظا وإن كان من شرطه الإمكان
،
،
،
بقضية الدليل، وهنا ملك التصرف مطلقا والكلام فيه وقول القائل لعبده: اصعد
،
السطح، يقتضى تمكنه من نصب السلم عرفا، وإن كان مقيداً بشرط الإمكان عقلاً، لكن لما كان مطلقا لفظا اقتضى الوجوب والإمكان فكذا هنا .
:
وقولهم يظهر ذلك فى تصرف خالص. قلنا ،بلى ولكن هذا يقتضى الرضا بتعطيل منافعه مطلقا لما بينا .
وأما التقسيم الأخير فنقول : مطلقا، لما ذكرنا من المعنى.
وأما الأحكام أما إذا مات المولى أو جن قلنا العبد مع كونه مالكا للتصرف، يتوقف على مالكيته وهو النفاذ على إذن المولى، وقد يطلب الهبة بالإذن، فبطل الإذن كما لو
(۱) طمس بالمخطوطة.
ص ٦٢٣