٦٢٠
وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف
وحلفت لا تكلمه أبدا (۱) . وفيه دليل على رؤيتهما الحجر، ولأنا تساعدنا على أنه يمنع من ماله ،بسفهه، فوجب أن يحجز على التصرف، وقياسًا على الصبي والمجنون لما بينا من المعنى .
والجواب : قد بينا أنه قصد إيقاعه تمليكا والشرع جعله بسبيل من ذلك.
،
"
وأما التقسيم : قلنا ،بلى ولكن السفيه عالم بذلك لوجود آلة العلم، وهو العقل، كالرشيد.
وقولهم : هو ناقص قلنا ما تعنون بذلك، عقلاً لا يكون وراءه عقل أكمل منه عند المقابلة، أو عقلاً يكتفى به فى صحة التكليف والتمييز بينه وبين المجنون والمعتوه؟ إن عنيتم الأول، فليس هو بشرط بالإجماع، فإن المرأة أهل التمليك، ويصح منها القصد إليه، وإن كان عقل الرجل أكمل من عقلها وإن عنيتم الثاني (س)، أنه شرط، ولكنه موجود هنا بدليل أنه مكلف وصحة التكليف تعتمد القدرة على الوقوف على مواجبه والإتيان بها، وإذا كان ذلك كافيًا فى صحة التصرف في موجب التكاليف الموجبة للثواب، وصحة التوحيد، فلأن يكفى للوقوف على صحة التصرفات أولى، لأن السفه ليس عبارة عن عدم العقل أو إجلاله، لأن ذلك يسمى جنونًا وعتها، لا سفها، ورب سفيه يكون في المعاملات أعقل من رشيد، وإنما السفيه الذي يغلب هواه عقله، فلا يجرى على موجب عقله علمه بذلك، فيؤثر اللذة العاجلة على العواقب مع الممتدة، كالصبي والمجنون، لأن الصبي ليس له من العقل ما يكفى لذلك، والمجنون ليس بعاقل، ولهذا لم تتوجه التكاليف إليهما . وأما الاحترار عن المضار قلنا السفيه يحترز عن ذلك إلا أنه يميل إلى القبائح، لما فيها من المنافع العاجلة.
وأما التكريم فنقول : ثبت في حقه ما يستحق به الكرامة من غير تعرض لنوع ولا
لأنواع .
وأما الآية فإنها كناية عن الضعيف لأنه أقرب المكنيات والضعيف هو الصغير، وعندنا هو محجور، ثم الآية حجة لأبي حنيفة، لأن الله تعالى أجار مداينة السفيه
يهجر
أخاه
(1) أخرجه البخارى فى الأدب - باب الهجرة وقول رسول الله : «لا يحل لرجل أن فوق ثلاث وعبد الرزاق في الأيمان والنذور - باب لا نذر في معصية الله، والبيهقي في الحجر باب الحجر على البالغين بالسفه .
ص ٦٢٠