٣٤ ـ كتاب الإكراه
مسألة
المكره على القتل بوعيد التلف، إذا قتل إنسانًا، يجب القصاص على المكره دون المكره عند أبي حنيفة ومحمد وقال زفر: يجب القصاص على المكره دون المكره، وعند الشافعي يجب عليهما، وعند أبي يوسف : لا يجب عليهما القصاص، وإنما تجب الدية على المكره، والتعليل هنا لنفى وجوب القصاص على المكره .
لأبي حنيفة ومحمد : أن القاتل هو المكرِه دون المكره، فيجب القصاص عليه. وإنما قلنا ذلك؛ لأن القصاص لا يجب بدون القتل، ولم يوجد هنا إلا قتل واحد، فمتى صار المكره قاتلاً خرج المكره من أن يكون قاتلاً لاستحالة إضافة الفعل الواحد إلى هذا، وإلى هذا وتقريره أن المكره صار آلة للمكره، والفعل يضاف إلى مستعمل الآلة لا إلى الآلة كما في إلقاء النار أو الحية على إنسان حيث يضاف الهلاك إلى الملقى، لا إلى النار أو الحية ولا يلزم عليه المكره على القتل بوعيد الضرب والحبس إذا قتل، حيث يجب الضمان على المكرة دون المكره ، لأنه ما صار محمولاً على القتل، وفي مسألتنا الإنسان مجبول على حب الحياة، وقد يختار الضرب والحبس على قتل غيره، ولا يلزم عليه المكره على الطلاق، حيث يقع، لأنه لم يصلح آلة له، لأنه إنما يتكلم بلسانه، فبقى مقصوراً عليه. فإن قيل: لا نسلم أن القاتل هو المكره، ولا نسلم وجود القصاص عليه، بل الواجب هو القتل، وليس من ضرورة وجوب القتل على إنسان وجود القتل منه . ألا ترى أن جماعة لو قطعوا الطريق فقتل بعضهم وأعان بعضهم، فإن القصاص يجب على الكل، وإن لم يوجد القتل من الردء أو المعين وكذا من سعى في الأرض بالفساد، فللإمام أن يقتله، وإن لم يوجد القتل منه فعلم أنه ليس من ضرورة وجود القتل على الإنسان وجود القتل منه، ولو قلنا إن الواجب على المكره القصاص، لكن القصاص لا يجب على المكره، بفعل وجد من المكره، بل بفعل وجد منه وهو فإن الإكراه بسبب، والسبب متى قوى واستحكم يلحق بالمباشرة في إيجاب القصاص، ولأن القتل العمد وجد من المكره، فيجب عليه القصاص، كما لو كان طائعا، لأن القتل وجد منه حسا، لأنه هو الضارب بالسيف، وبدليل أنه يأثم إثم القتل، فعلم أنه وجد من المكره حقيقة .
6
السبب،
ثم هذا معارض بقوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، وقوله عليه
ص ٦١٥